وزير القوى العاملة يطالب بمنح رجال الأعمال إعفاءات ضريبية وجمركية

أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ان الحكومة حريصة على تطوير كافة القوانين العمالية لكى تواكب مع المتطلبات المعيشية للعمال وان مشروعات القوانين سيتم عرضها للمناقشة بكافة مؤسسات المجتمع المدنى و خاصة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذى يمثل من اهم القوانين التى تهدف الى تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة.
وطالب الوزير في افتتاحه للندوة الخاصة "حول رؤية العمال فى التعديلات المطلوبة بقانون التأمينات الاجتماعية بتشجيع العمال وأصحاب الأعمال على زيادة حجم المشتركين فى النظام لاتأتى بفرض رقابة شديدة على منشأت العمل و لكن لتحصيل الاشتراكات التأمينية المقررة بنسبة 14٪ و صاحب العمل بواقع 26٪ من أجر العامل، ولكن يجب ان يتم وضع آلية لتحفيز الطرفين ليمنح العمال حوافز إضافية وتحفيز اصحاب الاعمال عن طريق منحهم إعفاءات ضريبية او جمركية و استثمارية عن إلزامهم بالتأمين الاجتماعى على العمال و الأجور التى يحصلون عليها.
وطالب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام انقابات عمال مصر فى الندوة التى يعقدها سكرتارية التأمينات الاجتماعية والتثقيف العمالى بالاتحاد بضرورة الاستثمار الأمن لأموال التأمينات التى هى فى الاصل أموال خاصة بالمنافقين بالنظام فى المشروعات التنموية وان ينص فى القانون الجديد على زيادة تلقائية للمعاشات ، تماشيا مع زيادة الأسعار.
وتساءل اذا كان العمال هم اصحاب هذة الاموال فكيف يمثلوا بعضو واحد فى مجلس إدارة هذة الاموال، مطالبًا بزيادة تمثيلهم ب 4 أعضاء الى جانب تمثيل لصحاب المعاشات فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات.