يسطو علي حقوقهم ويصيب المجتمع بالكساد

العمال يرفضون..قانون التأمينات

تناقش منظمات الاعمال خلال الأيام القليلة القادمة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 135 لسنة 2010 بهدف الوصول الي مواد توافقية تصلح لعلاج القطاع التأمينات في مصر.
اكد العمال والخبراء رفضهم لهذا القانون حيث سيدخل الوطن في عراك جديد. خاصة انه حسبما يرد انه بسطوا علي حقوق العمال والحرفيين واصحاب المعاشات والارامل مطالبين بضرورة العلاج الامثل لكل عوراته قبل صدوره.. المستثمرون يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا القانون حتي يضمن تنمية حقيقية. مقترحين تعديل نسب التأمين لتصبح متوافقة مع النسب العالمية والتي تتراوح بين 10% و15%.
وأوضحو ان القانون المقترح به نسب مغالي فيها حيث تتراوح بين 40% للأجر الأساسي و35% للمتغير وهذه النسب تقود الي التهرب التأميني.
واشارو الي ضرورة تعديل الغرامات التأمينية التي تصل الي 36% والغاء شرط الحجز الاداري وغيرها.. وطالبوا بخفض اسعار الفائدة علي الغرامات الي سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي.
أصحاب الأعمال : خفض الاشتراكات ينمي الموارد ويحد من التهرب
لجان محايدة لفض النزاعات والنزول بفائدة الغرامات
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناعة المصريون" يقول ان هناك خللا تأمينيا واضحا ومطلوب من القانون الجديده اصلاح هذا الخلل الذي يحقق خسائر كبيرة سواء للمستثمرين او لخزينة الدولة مؤكدا ان ارتفاع قيمة الاشتراكات يجعل هناك تهربا تأمينيا وعلي القانون الجديد تلافي هذه الاخطاء.
قال ان المغالاة في اسعار التأمينات يجعل الاغلبية العظمي من اصحاب المشروعات عدم تسجيل القيمة الحقيقية للأجور في السجلات الرسمية والتهرب من سداد التأمينات المقررة علي كل المبلغ المدفوع.
طالب هلال من مشروع القانون الجديد المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والحكومة ووجوب الصرف فور المؤمن عليه او ثبوت عجز كلي دون النظر لمدة الاشتراك كما يحدث مع العاملين بالحكومة.
طالب ايضا بسرعة صرف مستحقات اسرة المؤمن عليهم بمدة لاتزيد عن ثلاثة شهور حتي لاتتعرض الاسرة الي مشاكل اجتماعية لعدم وجود دخل بديل كما يحدث الآن حيث تستغرق اجراءات الصرف وقتا طويلا قد يتجاوز الثلاث سنوات.. طالب ايضا بعدم قطع المعاش للبنت حتي الزواج دون التقيد بسن محددة ورفع الحد الادني لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 300 جنيه ورفع منحه قطع المعاش للأخوة الابناء ورفع منحة الزواج لتكون 1000 جنيه بدلا من 200 جنيه.
مقترحات
المحاسب القانوني اشرف عبدالغني خبير الضرائب ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية يقول ان هناك مجموعة من المقترحات للاسهام في اصلاح منظومة التأمينات والمعاشات خلال المرحلة المقبلة اهمها اعادة النظر في نسب الاشتراكات التأمينية التي تتراوح حاليا بين 40% من الاجر الاساسي و35% من الاجر المتغير للعامل علي ان يتم خفض هذه النسب الي ما بين 12% و14% علي الاكثر وذلك مواكبة للمتوسطات العالمية لهذه الاشتراكات وذلك بشرط الحفاظ علي المزايا التأمينية الحالية والبحث عن مصادر تمويل تعويضية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية مع امكانية تخصيص شريحة تمثل صغار الموظفين من محدودي الدخل الذين لاتتعدي مرتباتهم 1000 جنيه شهريا تتحمل الدولة اشتراكاتهم كدعم للاصلاحات الجديدة في المنظومة واعادة النظر في جداول نسب الاجور الخاصة بعقود المقاولات مع دراسة شاملة لوضع نسب جديدة تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.. اضاف عبدالغني ان المقترحات تشمل ايضا اعادة النظر في تشكيل اللجان الفنية والمتخصصة بتحديد نسب الامور في عقود المقاولات لاغراض حساب الاشتراكات التأمينية للعمالة المؤقتة بما يضمن حيادتها واستقلالها وتمثيلا عادلا للمؤمن عليهم بها من الخبرات الفنية.. طالب بضرورة ضمان تشكيل محايد للجان فض المنازعات التأمينية علي غرار لجان الطعن والتوفيق الضريبية.
تخفيف الأعباء
يماني فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصري المغربي يقول ان اعادة النظر في التشريعات المنظمة للتأمينات اصبح يمثل ضرورة ملحة للنهوض بالتنمية الاستثمارية مؤكدا ان القانون الحالي يحمل الانشطة الاستثمارية اعباء مالية ضخمة الامر الذي يتطلب ازالة هذه الاعباء في المشروع الجديد للقانون.. اقترح فلفلة رسوما موحدة للتأمينات قدرها 20% علي ان يلتزم بها الجميع من الشركات قال ان المشروعات تعاني حاليا من حالة الركود واصبح هناك ضرورة للتنمية الاقتصادية بعد الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الآن.
قال ان توحيد الاشتراك ب20% يحقق المصلحة بجميع اطراف المعادلة التأمينية حيث يجعل هناك بين مرتبات قبل المعاش وبعدها والقضاء علي عمليات التهريب التأميني والتزام الشركات والعمال بالتأمين علي الاجور الحقيقية نقابل العمل.. اقترح فلفلة استثمار اموال التأمينات في تأسيس مشروعات تحقق ارباحا وفقا لاليات العرض والطلب وتخصيص نسبة من الوظائف لكبار السن للاستفادة من خبراتهم بعد خروجهم علي سن المعاش.
قال ان الامل معقود علي القانون الجديد ولذلك فإن الاسراع في اصداره يحل مشاكل كثيرة اهمها تحسين مناخ الاستثمار.
المنظمات العمالية: يساهم في زيادة البطالة ويعطل التنمية
جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يقول إن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ بشكل كامل خلال العام المقبل لا يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في رفع معدلات البطالة مشيراً إلي أن أهمية مراجعته للتعرف علي مواده وطرحه علي المجتمع أما لرفضها أو تعديل أي بنود منه أو إيجاد البديل المناسب لهذه المواد قبل تطبيقه مؤكداً أنه لابد من صدور تعديل للقانون الحالي رقم 79 أو اصدار قانون جديد خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في السبعينيات حال صدور القانون تختلف عن مثيلها الآن.
ويري المراغي أن القانون الجديد به مواد بها عوار يصيب كل فئات المجتمع بالسكتة القلبية نتيجة ضياع الحقوق التي يحفظ بعضها القانون الحالي والذي يحتاج بالفعل لعملية قيصرية حيث إن مواده أصابها الشيخوخة فمثلاً في المادة الخاصة بالمعاشات ربطها القانون الجديد بالتضخم بنسبة 8% وهذه المادة نجد مقابلها في القانون 79 أفضل منها حيث تنص علي ارتباط زيادة المعاشات بالأسعار القياسية وأن يعرض هذا الأمر علي وزير التأمينات للفصل فيه.
ويطالب المراغي بضرورة اجراء تعديل علي نص المادة الخاصة في القانون 135 برفع سن المعاش إلي 65سنة لأن مصر تعاني من ارتفاع معدلات البطالة ومن عدم وجود فرص استثمار للشباب وقال إن هذه المادة تمثل عبئاً علي بعض الفئات العاملة في مجالات عمل شاقة مثل عمل المناجم موضحاً أن المقصود بتأمين البطالة في القانون يعني تقديم هذا التأمين للموظف أو العامل الذي حدثت له مشكلة مع صاحب العمل جعلته يطرده من عمله.
يقترح عبدالناصر بكر أحمد الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والاخشاب تعديل مادة توريث المعاش للولد من سن 21سنة إلي أن يعمل وللبنت من سن 26سنة إلي أن تعمل وهذا حق لهما لأن هذا المعاش عبارة عن أموال أبائهم وليس اعانة من الحكومة ولذلك لابد من تعديل هذه المادة الخاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلي أن يعتبر امتداد توريث معاش الاباء والأمهات لأبنائهم لسنوات طويلة يعد أيضاً تأميناً للبطالة لابناء العاملين والمعاملات فالأب والأم يعملان لمدة تزيد علي 36سنة وأبناؤهم يمكثون بدون عمل حتي سن الثلاثين.
يشير عبدالفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد العمال إلي أن القانون به من المواد والتي تحتاج لنسفها لكونها تفتقد أبسط أمور الحماية الاجتماعية حيث إن القانون رقم 79 ينص علي إمكانية حصول البنت علي معاش والديها مرة ثانية في حالة طلاقها في حين أن القانون 135 اجاز لها الحصول علي اعانة ولذلك لابد من تعديل هذه المادة. لتنص علي توريث معاش الأباء والأمهات لمن يستحق من أبنائهم الذين لا يعملون خاصة أن البطالة واقع أليم يعيشه المجتمع المصري خاصة أن هذه الأموال خاصة بالعاملين والعاملات وليست اعانة من الحكومة.
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال لشئون الإعلام يقول إنه بالنسبة لتأمين العجز والوفاة الشيخوخة فقد نص القانون علي وجود صندوق للرعاية الاجتماعية والعجز والوفاة وهذه المواد لن تختلف كثيراً عن المواد الموجودة في القانون 79 وأن كان القانون 135 قد حدد آليات التفعيل لما نص علي تحمل الخزانة العامة للدولة لكافة الأعباء المالية موضحة أن القانون 79 يطبق علي العاملين القدامي في حين يطبق القانون 135 علي العاملين الجدد مما يتطلب ضرورة وجود قانون للتأمينات والمعاشات يطبق علي جميع العاملين ونجمع فيه جميع الخاضعين للمعاشات في إدارة واحدة متكاملة.
ويري عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب إن القانون الجديد افتقد إلي أن القائمين علي تطبيقه فشلوا في تطبيق التأمينات علي العاملين بعقود مؤقتة أو بمكافآت في الحكومة أو عاملات المنازل ولكن في المقابل قام بالتأمين علي العمالة الموسمية وغير المنتظمة الفئات من العاملين ولذلك لابد من تعديل هذه المادة حتي يطبق نظام التأمينات الاجتماعية علي جميع العمالة في مصر.
احتياطي القمح يكفي 6 شهور والزيت والسكر 90 يوما
كتب ممدوح رمضان:
أكد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن احتياطي القمح المخصص للدقيق المدعم يبلغ 4.2 مليون طن تكفي استهلاك البلاد لمدة 6 أشهر قادمة. لافتا النظر إلي أن الحد الآمن للاحتياطي من الأقماح 3 شهور.
قال إن رصيد السكر بالشركات والتعاقدات يبلغ 174 ألف طن تكفي استهلاك البلاد حتي نهاية يناير القادم بالاضافة إلي كمية قدرها 179 ألف طن لدي شركتي الجملة كرصيد استراتيجي يكفي لمدة شهر ونصف الشهر.
أوضح أن كميات الزيت التمويني الموجودة بالبلاد 107 ألف أطنان تكفي حصص أشهر ديسمبر الحالي ويناير وجزء من فبراير القادمين. أما الزيت الاضافي يبلغ 156 ألف طن تكفي حصص ديسمبر ويناير وفبراير وجزء من مارس .2013
قال إن رصيد البلاد من الأرز والمكرونة الموجودة بشركتي التوزيع ورصيد التعاقدات الجاري توريدها يبلغ 117 ألف طن تكفي حصة ديسمبر 2012 وجزء من يناير 2013 بالاضافة إلي 265.07 ألف طن أرز أبيض يكفي 3 شهور تقريبا كرصيد استراتيجي.