غالى: الحكومة تحرص على إجراء حوار حول مشروع قانون التأمينات الجديد

أكد د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعى موسع حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرا إلى أن هذه المناقشات واللقاءات التى تعقدها وزارة المالية مع اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعية والأحزاب هى فى صالح القانون، وتحول من قانون للمعاشات إلى قانون للرعاية الاجتماعية الشاملة.
وقال غالى إن مشروع القانون الجديد يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم على قيمة المعاش والذى سيزداد سنويا بنفس معدل التضخم المسجل، كما أنه سيتم من أول يوليو المقبل وفور إقرار مشروع القانون زيادة قيمة المعاشات المنخفضة والتى تقل عن 350 جنيها، مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسى لكل مواطن مصرى مقيم فى مصر وبلغ 65 من عمره بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه.
جاء ذلك خلال الندوة الختامية التى عقدها اتحاد عمال مصر اليوم، الأربعاء، وحضرها غالى وعائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وعبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى، ومحمد معيط، مساعد وزير المالية، وأسامة شلبى، مستشار وزير المالية للشئون القانونية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما حضرها أمناء العمال بمختلف الأحزاب، ورؤساء النقابات العامة ال24 ورؤساء الاتحادات العمالية المختلفة بالمحافظات، بالإضافة إلى مستشارى التأمينات بالاتحاد، حيث تمت مناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وشدد غالى على أن الحكومة لن تتخلى عن أصحاب المعاشات الحاليين، حيث كشف عن إجراء 4 تعديلات تشريعية على نظم التأمينات الاجتماعية الحالية، وذلك للتغلب على بعض المشاكل التى أظهرها التطبيق العملى لتلك النظم، التى بدأت فى الظهور منذ عام 1985 أى بعد 10 سنوات فقط من إقرار القانون، وأرجع غالى تلك المشكلات إلى ارتفاع معدل عمر أصحاب المعاشات من 63 عاما، وقت إقرار القانون إلى 74 عاما للرجال و78 عاما للسيدات حاليا.
وأوضح أنه وافق على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من سداد أموال التأمينات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات التأمينية مع الضرائب من منشآت العمل، وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل الأموال وتحويلها إلى التأمينات.