وزير الإسكان: نسعى لتحقيق طفرة بالمدن الجديدة لتصبح نموذج لمصر الحديثة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التحدى الذى تواجهه الطاقة على المستويين المتوسط والبعيد يرتكز على محورين، أولهما: عجز الطاقة الشديد، وبالتالي لم يعد ترشيد الطاقة ترفا، والتحدى الثانى، هو: المياه، فإمكانية زيادة مواردنا المائية محدودة، ومعدلات التنمية متسارعة، وبالتالى فلم يعد ترشيد المياه أيضا ترفا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير- اليوم الأحد، بمقر كلية الهندسة، جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد- في الاحتفال الذى نظمه جهاز المدينة تحت شعار "الشيخ زايد.. مدينة خضراء".
وأضاف وفيق" نحاول تحقيق طفرة نوعية في المدن الجديدة، والمدن الخضراء ليست "موضة"، أو تقليدا، والمدن الجديدة فرصة لن تتكرر لبناء نموذج مصر الحديثة، والأمل أن تبدأ مصر بسرعة نحو المدن الخضراء من هذه المدن.
وأشار وفيق إلى ان مصر تدخل حقبة جديدة، يتم فيها تعميق مفهوم التنمية المستدامة المبنية علي أسس علمية وتطبيقية بما يتماشي مع المتطلبات المحلية والدولية، حيث تتوجه الدولة نحو تطبيق مفهوم وآليات التنمية المستدامة بإطارها الشامل، بما يساهم في حل المشكلات الأساسية، خاصة البطالة والإسكان، والعمل على ترشيد الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ورفع مستوي معيشة المواطن المصري، والذي يحتم الإنتقال من الفكر التقليدي في التخطيط والتصميم الي الفكرالقائم علي أسس علمية تتواكب مع مقتضيات الظروف الحالية لمصر والعالم، و الذي يتبع أسس ومنهجية التخطيط والتصميم المستدام.. ولذلك فإن إنشاء المدن المستدامة هو أحد المتطلبات الأساسية لخلق فرص عمل للشباب، وتوفير المسكن المناسب المنخفض التكاليف، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوي المعيشة لحياة أسرية مستقرة وكريمة، مع تنمية الموارد البشرية وإعادة التأهيل للشباب بما يناسب سوق العمل، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية وتفعيل ونشر مفهوم الإستدامة في البيئة المشيدة والطبيعية، كما يمثل هذا الإتجاه أحد الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين للسوق العقاري المصري، وذلك تماشيا مع الإتجاهات العالمية.
وأضاف د.طارق وفيق: إذا أخذنا فى الاعتبار الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مصر بحلول 2050 ليتخطى حاجز ال 120 مليون نسمة، والزحف المتزايد من الريف الي الحضر، وزيادة المعدل السنوي لإستهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية بنسبة 17.7 % مع الأخذ في الإعتبار أن 92.5 % من الطاقة المستهلكة غير متجددة، فإن المدن المستدامة تصبح من الأهمية بمكان.
وأضاف الوزير أنه تم وضع وإعتماد أول نظام لتقييم المباني والتجمعات العمرانية الخضراء في مصر، ويجري حاليا صياغة كود البناء الأخضر تمهيداً لاعتماده، بالإضافة إلي العديد من الأبحاث التطبيقية لنظم الإنشاء والبناء الأخضر، التي يمكن أن تتلاءم مع طبيعة الواقع المعماري والعمراني المصري، وذلك في اطار مراعاة الخصوصية البيئية والمجتمعية، والإستخدام الأمثل للموارد.