تقدم "المركز الدولي للحوار" بخالص تعازيه للشعب التونسي في وفاة المعارض البارز شكرى بلعيد، معتبراً اغتيال واحد من أبرز رموز المعارضة التونسية جريمة نكراء تتحملها الحكومة وحركة النهضة الحاكمة في تونس، لأنها المسئولة عن حماية كافة أبناء الشعب التونسي بمؤيديه ومعارضيه. ورأى "الدولي للحوار" في بيانه أن مقتل شكري بلعيد اغتيال سياسي يقف وراءه "الظلاميون" الذين لا يريدون لتونس الاستقرار ولا التنمية التي يتطلع لها الشعب التونسي العظيم بكافة أطيافه .. معتبراً تلك الجريمة محاولة لاغتيال ثورة الياسمين. وحمل المركز الحكومة التونسية برئاسة حمادى الجبالى ووزير الداخلية على العريض مسئولية اغتيال بلعيد، كما يطالب حركة النهضة الحاكمة والحكومة بتحمل مسئولياتهم، والقبض على مرتكبي الجريمة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة، حتى لا يتكرر هذا المشهد المأساوي. وأكد "الدولي للحوار" أن غياب قبضة القانون هو السبب وراء اغتيال بلعيد، وربما تتسع دائرة الاغتيالات لتنال آخرين من رموز المعارضة، داعياً الحكومة إلى تفعيل دولة القانون ومحاكمة المسئولين عن الجريمة أياً كان من يقف وراءها، حتى لا تتحول الجريمة إلى كارثة إنسانية تهدد مستقبل البلاد واستقرارها، وتحول دون استمرار تونس في تحولها الديمقراطي.