الداخلية تعترف بإكراه «المسحول» على تغيير أقواله

مساعد الوزير أمام الشورى: نحمى الشرعية سواء كانت ملكية أو ثورية
فى تطور سريع لتداعيات واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية وتغيير أقواله، كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن واقعة السحل صحيحة، وأن حمادة مورست عليه ضغوط من قبل بعض الضباط، لتغيير أقواله أمام النيابة، فيما أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه سيطلع الرأى العام على نتائج التحقيق، الذى تجريه الوزارة مع الضباط والجنود المتهمين.
ومن جانبه أعرب اللواء عبدالفتاح عثمان وكيل مصلحة الأمن العام عن استيائه من الواقعة، أمام اجتماع لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى ، وأكد أن الوزارة تقدمت باعتذار للرأى العام عما حدث من تجاوز.
وطالب عبد الفتاح «الشورى» بتشريعات تسمح له بمواجهة البلطجة، بإجراءات سريعة، وقال خلال الاجتماع : اعطونا الصلاحية من أجل القبض على البلطجية وتابع : مخالفة القانون تحولت إلى أصل وليست استثناء ونبذل جهودا مضاعفة لضبط وضع الأمن .
وردا على انتقادات النواب وعدم الإعلان عن المخاطر الأمنية التى تواجه البلاد قال : الإعلام الرسمى والخاص أصبح خارج السيطرة، و ندرس إنشاء قناة أمنية تتبع وزارة الداخلية، والإعلام الحكومى يقوم الآن بتفعيل مبدأ المواءمة واضاف: « إحنا بنعانى معاناة جبارة، ومقيدين فى استخدام العنف ازاء المظاهرات، ونبذل جهودا جبارة لعدم استخدام الغاز والأسلحة المطاطية والرئيس رفض استخدام الغاز امام قصر الرئاسى بالاتحادية».
وقال : نحمى الشرعية القائمة سواء كانت ملكية أو ثورية أو غير ذلك وتذوب الانتماءات الشخصية أمام أداء مهمتنا، و ليس مهمتنا تأييد النظام، ولكن نؤدى عملنا بما يرضى الله، ونستشهد أحيانا اثناء أداء هذه المهمة.
فيما أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتحديد الإصابات التى لحقت بحمادة، وكيفية حدوثها، كما استعجلت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الفيديو المذاع على الفضائيات والذى يظهر الواقعة لمواجهة حمادة بها بعدما انكر فى أقواله تعدى قوات الأمن عليه.