أعضاء الحزب الحاكم في الجزائر يسحبون الثقة من "بلخادم"

سحب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى (الحاكم ) ذات الأغلبية في البرلمان الثقة من عبدالعزيز بلخادم بصفته الأمين العام للحزب .
جاء ذلك فى اجتماع الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب الحاكم والذي يعقد فى أحد الفنادق بغرب العاصمة.
وقد صوت 160 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية بسحب الثقة من بلخادم ، مقابل 156 صوتا لصالح بقائه .. فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع. وكان بلخادم (68 عاما) - الذى يتولى منصب الأمين لحزب جبهة التحرير منذ عام 2004، فيما يرأسه شرفيا الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة - أكد أن خصومه في الحزب يحاولون زرع الفتنة بينه وبين بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وفي أول تصريح له بعد سحب الثقة كأمين عام للحزب الحاكم في الجزائر ،اعتبر عبد العزيز بلخادم أن ذلك يعد انتصارا له لانه كرس الممارسة الديمقراطية في الحزب .
وقال بلخادم إن تنحيته من على رأس الحزب "سنة الحياة" قبل أن يدعو إلى أن يكون التداول الطريقة المكرسة لتسيير الحزب لانها تجنب "الانقلابات والتآمر".
وأضاف أنه انتصر في الممارسة الديمقراطية وخرج من منصبه كأمين عام للحزب "مرفوع الرأس"لأن حزبه كما قال : " انتصر في الانتخابات التشريعية والمحلية وبالتالي كرس التداول عن طريق الصندوق".
وكان حزب جبهة التحرير الجزائري الذي يعد أقدم حزب سياسي ذات الأغلبية في البرلمان قد واجهته منذ نحو ثلاث سنوات أعنف أزمة منذ عام 1962 وحتى الآن ، بعد أن انقسم الحزب إلى ثلاثة أجنحة الأول بات يمثله أمين عام الجبهة عبد العزيز بلخادم ، والجناح الثاني يسمى حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني يرأسها
صالح قوجيل وهو قيادي قديم في الحزب ، وظهرت خلال عام 2009 عقب المؤتمر التاسع للحزب وتتهم بلخادم ب"تقريب المفسدين منه" ، أما الجناح الثالث ، ويسمى "حركة الصحوة الوطنية" ويرأسها جمال سعدي وهو ضابط عسكري سابق حيث صرح بأن هدف الحركة هو تصعيد الاحتجاج لدفع بلخادم إلى الاستقالة.
ويرى المراقبون أن حزب جبهة التحرير الوطني تعتبر "بارومتر" لقياس درجة حرارة
الصراع السياسي فهذا الحزب الذي حكم البلاد بمفرده من 1962 إلى 1992 عرف أزمات
وصراعات كادت تعصف به ورغم أن السلطة الجزائرية تدعمت بأحزاب أخرى تبنتها أو ولدت
من رحم حزب جبهة التحرير إلا أن هذا الأخير ظل الركيزة الأساسية التي تستمد
السلطة منها جزء كبير من شرعيتها .
وكان هذا الحزب الواحد والوحيد طوال سنوات قد أصبح في نظر أغلبية الجزائريين مسئولا عن مآسيهم ومحنهم والأزمات التي تخبطت فيها الجزائر منذ الاستقلال رغم أن قيادات الجبهة طالما رفضوا هذه الاتهامات .. مؤكدين على أن الحزب لم يكن أبدا في الحكم وإنما كان أداة للحكم وتمرير السياسات والقرارات ، دون أن يكون هو المسئول المباشر عنها .
ويقول المراقبون إنه لما قررت السلطة الجزائرية فتح المجال السياسي نهاية ثمانينات القرن الماضي كانت جبهة التحرير هي العدو الذي يجب إسقاطه بدليل أن الإسلاميين جعل من هذا الحزب هدفا لهم من أجل استهداف النظام ولما فاز الإسلاميون بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر عام 1991 ، قررت السلطة إلغاء نتائج الدور من
تلك الانتخابات ، في الوقت الذي رفض الحزب بقيادة عبد الحميد مهري، وهو أحد أبرز الشخصيات التاريخية في الجزائر ، قرار إلغاء نتائج الانتخابات رغم أنه أحد أكبر الخاسرين فيها .
تجدر الإشارة إلى أن أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على السلطة في الجزائر كان قد أعلن استقالته من رئاسة الحزب مؤخرا بعد 14 عاما قضاها في المنصب رغم تحقيق الحزب نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في مايو ونوفمبر الماضيين ، كما حصل على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت مؤخرا.