"الصحفيين" ترحب بقرار النيابة بالإفراج عن الزميل أبو القاسم

رحب سكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود بقرار النيابة العامة بالإفراج عن الزميل أحمد أبو القاسم، عضو النقابة، من سراي النيابة، والذي اتهم من جانب الشرطة بالانتماء إلى مجموعات "البلاك بلوك"، مطالبًا في الوقت نفسه وزير الداخلية بتقديم توضيح عاجل عن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الزميل.
وأشار سكرتير عام النقابة، في تصريحات صحفية عقب الإفراج عن أبو القاسم، عصر اليوم الأربعاء، إلى أن الزميل كان يقف في أحد شوارع "مدينة نصر" بشكل سلمي، مساء أمس الثلاثاء، رافعًا لافتة سجل عليها احتجاجه على قرار النائب العام بإلقاء القبض على عناصر "البلاك بلوك"، ومطالبًا النائب العام بالقبض أيضًا على العناصر التي اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام "قصر الاتحادية"، والتي اغتالت الزميل الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.
وأضاف كارم محمود أن الزميل أحمد أبو القاسم فوجئ بأحد الملتحين يتعرض له بالسباب، محاولًا الاعتداء عليه، وعندما لجأ إلى قسم شرطة "مدينة نصر أول" شاكيًا ومبلغًا ضد المعتدي، فوجئ بعد فترة بتحويله إلى متهم، بعد أن حرر شاهد لم يحضر الواقعة أصلًا محضرًا رسميًا ضده.
كما تم تحريز "قناع" قيل إنه ضُبط مع الزميل لمحاولة إثبات انتمائه إلى "البلاك بلوك"، ثم تبين في تحقيقات النيابة أنه "قناع ميري" تستخدمه قوات الأمن المركزي، ثم اقتيد أبو القاسم في سيارة شرطة مغلقة "ميكروباص" وسط حراسة مشددة إلى معسكر قوات الأمن في "طرة"، وخلال الطريق بدأت عناصر مسلحة ترتدي زيًا مدنيًا في استجوابه مرة أخرى، من دون إيضاح هويتهم للزميل.
وأوضح السكرتير العام أن تلك التصرفات وقعت من الشرطة، على الرغم من التأكيدات التي تلقاها خلال اتصاله بقيادات وزارة الداخلية لضمان حسن معاملة الزميل، مشيرًا إلى أن الزميل علاء العطار، عضو مجلس النقابة، حضر التحقيقات مع أبو القاسم أمام نيابة مدينة نصر، ومعه المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد وعدد كبير من المحامين، الذين دفعوا ببطلان قرار النائب العام بالقبض على عناصر "البلاك بلوك" لعدم قانونية صدور قرار ضد مجهولين، كما دفعوا بعدم ثبوت أي اتهامات حقيقية تجاه الزميل، خصوصًا بعدما تبين للنيابة دس "قناع" خاص بالشرطة عليه، بينما كان موجودًا في قسم شرطة "مدينة نصر أول".