وقف نظر دعوى جمال عبدالرحيم على قرار تعيين البابلي بالجمهورية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الدعوى التي أقامها جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه لحين الفصل في طلب رد المحكمة .
ومن المعروف أن عدد من صحفي الجمهورية تدخلوا في دعوى عبد الرحيم مطالبين بإصدار حكم قضائي بتايد قرار مجلس الشورى باستبعاد عبد الرحيم وتعين البابلي رئيساً جديدا لتحرير الجمهورية أن جمال عبد الرحيم عقب نشره خبر التحقيق مع المشير السابق وعددا من قيادات الجيش وتكذيبه للخبر ،تم سحب عددا كبيرا من الإعلانات من الجريدة التي تعانى من أزمات مالية في الأساس، كما طالب الصحفيين المتدخلين ضد عبد الرحيم رد المحكم .
وقدم محامى السيد البابلي سي دي يحتوى على مقابلة تليفزيونية في 8 يناير عقب جلسة نظر الجلسة في 7 يناير ،وقال عبد الرحيم أم المحكمة ستصدر حكما لصالخه 22 يناير، متسائلا كيف يتوقع الحكم.
قال وائل حمدي السعيد محامي "البابلي" -في أسباب الرد- "إن الدائرة سبق لها أن حكمت بوقف تنفيذ قرار وقف جمال عبد الرحيم الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2012، وكذلك الإشكال المرفوع من "عبد الرحيم" لاستمرار التنفيذ في الحكم الصادر لصالحه بتوليه رئاسة الجمهورية مرة أخرى".
وكما قال في أسباب الرد أيضًا، أن هناك دعوى مقامة من محمد العزاوي، تطعن على قرار مجلس الشورى بتعيين "عبد الرحيم" رئيسًا لتحرير الجمهورية، وقد حددت لها المحكمة جلسة 5 فبراير القادم. وتضم" أسطوانة مدمجة لبرنامج تلفزيوني، استقبل مداخلة تلفزيونية من عبد الرحيم عقب جلسة 8 يناير 2013 وقرر بالمداخلة أن الحكم سيصدر في الدعوي بجلية 22 يناير الماضر لصالحه وسيكون بالمسودة وبدون إعلان.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم برئاسة تحرير الجريدة كما أصدرت المحكمة حكما اخر لصالح عبد الرحيم في الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم.
وأكد عبد الرحيم في دعواه أن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلي باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلي بدلا منه.