اهتمت الصحف العربية في افتتاحياتها اليوم الثلاثاء بدعوة الحكومة المصرية والمعارضة للارتفاع إلى مستوى المسئولية لتخطي المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر، مؤكدة أنه ليس من المقبول أن يستمر العنف أو أن تزهق أرواح أو تهرق دماء. وأوضحت الصحف أن الأوضاع في مصر أصبحت مرشحة لمزيد من التصعيد بعد رفض جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار شكلي، ورأت أن الحوار الوطني مطلوب بشدة وهو المخرج الوحيد من الاحتقان لإكمال أهداف ثورة 25 يناير. ففي دولة قطر.. ذكرت صحيفة "الشرق" أن الحوار الوطني مهم في هذه المرحلة، ويتطلب تحمل المسئولية، والانفتاح نحو مناقشة كافة القضايا، دون شروط أو قيود، وليس من الحكمة رفضه، وعلى الحكومة وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أن يتقدما خطوة نحو نزع فتيل التوتر، وتغليب المصلحة العامة، واحترام خيار الشعب. وأوضحت الصحيفة أن حل الخلافات السياسية، والوصول إلى توافق، وتحقيق مصالح الوطن والمواطن، هي الطرق الأقصر لاستعادة الأمن والاستقرار، فتدابير الطوارئ ينبغي أن تكون مؤقتة ربما تعود الأحوال إلى طبيعتها، ولابد من تطمينات رئاسية بأن نزول الجيش إلى الشوارع وتمتع أفراده بحق الضبطية ليس تقييدا لحرية التعبير السلمي، وفي ذات الوقت فإن الشغب والعنف وتدمير الممتلكات العامة وتهديد السلامة العامة ليست مقبولة. وخلصت الصحيفة إلى التأكيد على أن استقرار مصر يهم الجميع وحل مشاكل موروثة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لن يتم بين عشية وضحاها، والتغيير وحق التعبير من حق الشعب، الذي يتطلع لاستكمال أهداف ثورته، داعية الحكومة المنتخبة إلى احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير، وأن تسعى لتوافق شعبي حول الدستور، وإنهاء حالة الاستقطاب، ومطالبة المعارضة بأن تمارس دورا راشدا ومسئولا، لأن التغيير في الديمقراطية يتم عبر صناديق الاقتراع وليس سواها. ومن جانبها، أوضحت صحيفة "الوطن" القطرية أن الأوضاع الراهنة في مصر متجهة نحو المزيد من التفاقم ، مشيرة إلى أن المظاهرات في الشوارع وميادين الثورة بالمحافظات تندلع غير عابئة بالمصائر واحتمال الاصطدام مع قوات الأمن، فيما هناك من يتحدى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للجم العنف ووقف ترويع الآمنين، فضلا عن شلل يعم كل الحياة الاقتصادية والإنتاجية. ونوهت "الوطن" بأن تجديد الجسور بين الطرفين من شأنه إعادة الاستقرار ووقف النزف، وإشاعة أمل جديد في الحياة المصرية بدل من هذا القنوط واليأس، الذي يتولد من ارتطام مدو ومتكرر بين النظام ومعارضيه، ويدفع بالمظاهرات إلى الشوارع. وبدورها، رأت صحيفة "الراية" القطرية أن المعارضة المصرية التي وضعت شروطا مسبقة للمشاركة في الحوار وطالبت بما وصفته بضمانات للتأكيد على جدية الحوار الوطني على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام دعت إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل ستزيد من حدة الأزمة السياسية في البلاد وتدخلها إلى نفق مظلم. وقالت الصحيفة إنه بإمكان المعارضة المصرية التي كانت ردودها الأولية على دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس محمد مرسي إيجاد آليات لإنجاح الحوار ووضع مطالبها على الطاولة لبحثها مع شركاء الوطن الواحد لا أن تشترط تنفيذ مطالبها للمشاركة في الحوار. وطالبت "الراية" القوى السياسية المصرية سواء التي في سدة الحكم أو في المعارضة بتقديم مصلحة مصر وأمن مصر على المصالح الفئوية والحزبية والمكاسب السياسية وإبداء مرونة حقيقية للبحث عن مخرج لهذه الأزمة السياسية التي طالت وزادت عن حدها وأصبحت تهدد النسيج الوطني المصري . وفى دولة الإمارات العربية المتحدة.. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصر أخضعت مجددا إلى أحكام قانون الطوارئ الذي علق العمل به في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق فالرئيس الجديد محمد مرسي أعلن حالة الطوارئ في محافظات القنال الثلاث (السويس وبورسعيد والإسماعيلية) التي تهب فيها رياح ثورة جديدة بعد أن كانت هذه الحالة من أبرز الأسباب التي أدت لاندلاع الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أنه في خطاب بثه التلفزيون المصري مساء الاحد الماضي، قال الرئيس مرسي: إنه قرر إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث لمدة شهر وحظر التجوال في هذه المحافظات يوميا من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.. كما هدد باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا اضطر لذلك بعدما أكد سابقا أن حالة الطوارئ لن تعود أبدا في مصر، مشددا على أنه لن يبقى في مصر مظلوم واحد. ونوهت بأن البعض يرى أن الحكم الجديد في مصر سائر على نفس النظام السابق حيث أبقى كل شيء على حاله وفقط خرجت مجموعة الحزب الوطني من مراكز الحكم ودخلت مجموعة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحلفائها وجلست على ذات الكراسي.. وأجرت تعديلات محدودة والكثير منها ملتبس ومستفز للمعارضة المصرية التي ثارت على مبارك وعلى طريقته في الحكم . ورأت "البيان" أن إعادة حالة الطوارئ الى الشارع المصري في العام الأول من حكم الإخوان المسلمين.. يثير جدلا واسعا ويثير مخاوف كثيرة لدى الشارع المصري من فقدان ثورته التي مضى عليها عامان ولم تؤت ثمارها حتى الآن.