مشاورات في مجلس الأمة الكويتي للإعلان عن ثلاث كتل برلمانية

يجري عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي مشاورات حثيثة تمهيدا للإعلان عن تشكيل كتل برلمانية جديدة.
وصرح مصدر نيابي بأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن 3 كتل نيابية جديدة، الأولى تحت مسمى كتلة الوحدة الوطنية، والثانية تحمل اسم كتلة التنمية، والأخيرة كتلة الإصلاح.
وقال المصدر في تصريح لصحيفة (الأنباء) "إن كتلة (الوحدة الوطنية) تهدف إلى تقديم القوانين الخاصة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بحيث تضم نوابا من جميع أطياف المجتمع، وستضم (التنمية) عشرة نواب وتهدف لمتابعة القوانين المتعلقة بالتنمية. أما (الإصلاح) فستكون ذات طابع إسلامي".
ومن ناحية أخرى، أكد نواب في مجلس الأمة أن إشادة البرلمان الأوروبي بالديمقراطية الكويتية صفعة على وجه المعارضة التي تسعى إلى تدويل قضايا الكويت، وإنصاف للسلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت.
ولفتوا إلى أن البرلمان الأوروبي يعلم أن المعارضة أناس خسروا قضيتهم على أرضهم بسبب انكشافهم لشعبهم ويريدون أن يصدروها للخارج لذلك لن يلتفتوا إليهم، وأن البرلمان الأوروبي عندما أشاد بالديمقراطية الكويتية لم يأت بجديد حيث الديمقراطية الكويتية تعد الأفضل بين دول المنطقة، خاصة بعد انتهاء الأمر في لبنان بالحرب الأهلية، وأن الكويت متقدمة بديمقراطيتها عن الدول الأخرى.
وأوضح النواب أن البرلمان الأوروبي ينظر بواقعية للوضع في الكويت، وأن الجانب الأهم في البيان تأكيد البرلمان الأوروبي أن بلاده تعلمت الديمقراطية عبر مئات السنين بينما الكويت ديمقراطيتها عمرها 50 سنة، وأنهم دهشوا عندما علموا أن في الكويت محكمة دستورية.
وقد رد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في تصريحات صحفية على دعوة البرلمان الأوروبي إلى الكويت بألا تنجر للفوضى بالقول "هذه الدعوة ليست موجهة للكويت بل موجهة لمن يثيرون الفوضى".
وأوضح أن المؤسسات الدولية لم تصبح دولية ولم يصبح لها مكانتها إلا لتاريخها وخبرتها، وأنهم يعرفون الكويت وعلاقة الكويت ومكانتها في المجتمع الدولي وحرصها على الديمقراطية، ويعرفون أن الكويت دولة مؤسسات وتؤمن بهذا الأسلوب.
وأشار إلى أنه ليس كل شخص يقول إنه سيذهب ويشتكي عند المؤسسات الدولية يعني أنه سيتم الاستماع له، فالكويت محصنة من خلال ما تتمتع به من مكانة دولية نفخر ونعتز بها.
ونتيجة المخاوف من تكرار حادثة اقتحام مجلس الأمة في الأربعاء الأسود (16 نوفمبر 2011) وإصرار بعض قوى المعارضة على التغرير بالشباب لدخول مبنى مجلس الأمة أثناء الجلسات لإثارة القلاقل والفوضى، أعادت الأمانة العامة لمجلس الأمة بإيعاز من مكتب المجلس النظر في المنظومة الأمنية لمبنى المجلس مع كبرى الشركات العالمية المختصة بالجوانب الأمنية.
وذكرت صحيفة (الشاهد) نقلا عن مصدر مطلع أن فريقا أوروبيا مختصا بالمنظومات الأمنية يتبع إحدى الشركات العالمية زار مجلس الأمة أمس وقدم رؤيته الخاصة حول الاحترازات والإجراءات الأمنية وإعادة هيكلة المنظومة وترتيبها من جديد.
كما طرح فكرة وضع زجاج مضاد للرصاص داخل قاعة عبدالله السالم، إضافة إلى فصلها عن الجمهور وذلك من أجل منع حدوث أي خروقات أمنية قد تحدث مستقبلا ومنع رمي أي شيء من قبل الحضور، كما كان يحدث سابقا.
وتوقع المصدر غربلة للمنظومة الأمنية كاملة في مجلس الأمة كتغيير كاميرات المراقبة وزيادة عددها إضافة لوضع أجهزة كشف عن الأسلحة والأدوات الممنوعة عند مداخل المجلس، لافتا إلى أنه سبق أن أكد أحد النواب وجود أسلحة نارية مع بعض الحضور للمجلس سواء كانوا نوابا أو من الجمهور.