وصفت حركة كفاية بالإسكندرية خطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تعليقاً على الأزمة الراهنة بعبارة، "تمخض مرسي فلم يلد حتى فأراً"، مشيرة إلى أن خطابه كان تجسيداً لحالة الارتباك والفشل الشديدين الذي يعاني منه وجماعته منذ توليه إدارة أمور البلاد، واعتبروه كاشفاً لحالة الإفلاس السياسي الذي يعيشه النظام الإخواني الحاكم. كما رأت الحركة خلال الخطاب التهديد والوعيد الخطاب والتحية العميقة لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بعد سقوط العشرات من الشهداء والمئات من المصابين بمدن بورسعيد والسويس والإسكندرية، كان تأكيداً على حالة الغياب والتغييب التي يعيشها مرسي وأنه لم ولن يفهم حجم الأزمة وتداعياتها الخطيرة التي تعيشها البلاد منذ دخوله قصر الرئاسة كممثل لجماعة الإخوان حيث انحصر دوره في تنفيذ إرادة ورغبة الجماعة بالانفراد والاستيلاء علي كافة سلطات ومؤسسات الدولة. وكشف الخطاب لحركة كفاية، حسبما أشارت، منهج القمع والقهر والقتل الذي مارسته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين والشعب المصري بأجمعه بالإضافة إلى الاعتداء الوحشي علي أهالي بورسعيد أثناء تشييع جنازة قتلاهم وشهدائهم، ما هو إلا تفويض وتصريح من "مرسي العياط" بإتباع نهج القمع والإرهاب ضد الشعب المصري، قائلين "فإنه يُعد تقديم أوراق اعتماد وزير الداخلية الجديد كسفاح محترف إلي جماعة الإخوان ومرشدها العام". واعتبرت "كفاية" أن قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، تؤكد بدورها على أن هذا القرار قد جاء من نظام فقد شرعيته الكاملة منذ إهداره أحكام القضاء، وانحرافه بسلطاته عن القواعد الدستورية والقانونية، معتبره انه لم يستطع أن يقدم للشعب أي رؤية أو حلول أو حتى أفكار للخروج من تلك الأزمة التي صنعها هو وجماعته سوي إجراءات استثنائية والتهديد بالمزيد من تلك الإجراءات. وفي غضون ذلك أعلنت حركة كفاية بالإسكندرية، رفضها الكامل لهذا الخطاب الذي وصفته ب "بالاستخفاف بعقول المصريين ولا يقدم حلولاً للمشكلات التي تعانيها البلاد ويساعد علي زيادة حالة الاحتقان والانقسام التي نجحت الجماعة في زرعها"، داعية كافة القوي المدعوة للحوار "الوهمي" الذي دعا إليه "مرسي" برفض تلك الدعوة، موضحة أنه لا يجب الاستجابة للحوار مع شخص أصبحت يده ملطخة بدماء المصريين ولم يعتذر أو يعترف بتلك الخطيئة بل يهدد بالمزيد من الإجراءات الاستثنائية والتصدي لمعارضيه. فيما توعدت حركة اليسار بالإسكندرية، باستمرار الثورة ضد الاستبداد القمعي باسم الدين واستغلال مقدرات الشعب، وأعلنت الحركة عن تضامنها الكامل مع محافظات القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، داعية الشعب المصري للخروج إلى كل الميادين بكافة المحافظات، لرفض قرارات "مرسي"، مطالبة برحيله وإسقاط النظام والقصاص لكل الشهداء، فضلاً عن تطهير وزارة الداخلية ومحاكمة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإسقاط الحكومة التي وصفتها الحركة ب "الفاشلة" وتشكيل حكومة وطنية. كما استنكرت الحركة، ما تم خلال تشييع جثامين 30 شهيد وأكثر من 400 مصاب، بمحافظة بورسعيد، في ظل خروج شبيحة النظام لإطلاق الرصاص الخرطوش على الجنازة ومن ثم إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل، ما قاله رئيس الجمهورية خلال خطابه، بدلا من الخطاب الذي ينتظره الشعب لتحقيق خطوات إيجابية لتحقيق مبادئ وأهداف الثورة التي يسعى الجميع لتحقيقها. واكد شباب اليسار على أن الخطاب قد فاجئ الجماهير بحماية استبداد فصيلًا بعينه، ليثير غضب الشارع المصري بعد شكره لوزارة الداخلية وشبيحة الشعب البورسعيدي، وإعلانه عليهم حالة الطوارئ وحظر التجوال، التي كان لها دوراً عظيما في الحروب السابقة والتي أدت بدورها إلى بداية الانقسام وراح ضحيته الكثير منا لأرواح البريئة. فيما وصفت حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بأن الخطاب الرئاسي هو "أساليب أمنية زادت من الطين بلة ولا تهدئ الأوضاع"، موضحة أن جميع مؤسسات الدولة تصم آذانها عما يحدث بمصر، الأمر الذي يزيد العاصفة التي ستزيل بأول محطة لها "النظام الحالي". وأشارت الحركة إنها توقعت أن يخرج الرئيس المنتخب بخطاب يعلن من خلاله عن حلول جذرية للازمة الراهنة، مستنكرة ما يعانيه شعب مصر بعد مرور عامين من الثورة في سبيل الحرية، من إزهاق للأرواح، موضحين أن إعلان "الطوارئ" و"حظر التجول"، ما هو إلا العودة للخلف وكسر ما قامت به الثورة المجيدة. وحذرت الحركة رئيس الجمهور من دوران "آلة الزمن" قائلين "لآنها إن عادت فسوف تعود بنا إلى الوراء جميعا وسيرجع من خلالها من كان خلف الأسوار إلى ما كان عليه.