الإدارية تنظر دعوى لإدراج ضحايا العباسية ضمن شهداء 25 يناير

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار اليوم الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد طالبوا فيها بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير و9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء واعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير. كما طالبت الدعوى باعتبار الشهيد محمد محسن أحمد من ضمن شهداء ثورة 25 يناير وقد اختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية كلا من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية. وذكرت الدعوى انه بتاريخ 23 يوليو 2011 تعرض المتظاهرون السلميون فى مسيرة العباسية للاعتداء من المتربصين حيث أكد الشهود العيان أن بداية الاعتداء صدر من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية واستخدمت الحجارة وقطعًا خشبية ومخلفات مباني. وأضافت الدعوى أن المشاركين فوجئوا فى المسيرة بهجمات من عناصر وصفت تارة بأنها "لجان شعبية" وتارة أخرى "بأهالى العباسية" ووقعت الاعتداءات على المتظاهرين سلميا على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ولم يتحرك أي منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى الحياء وهذا ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأوضحت الدعوى أن الشهيد محمد محسن أحمد استشهد بعد إصابته فى موقعة العباسية وهو شاب فى منتصف عقده الثانى , وعضو ناشط فى حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيسا للجمهورية , ومنذ تاريخ وفاته فى الثالث من أغسطس 2011 والدولة ترفض الاعتراف به شهيدا فالدولة تغض النظر عن ضحايا موقعة العباسية على الرغم من انها أعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير. وأشارت الدعوى إلى أن البيان رقم 88 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن اعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود شهداء ومصابى ثورة 25 يناير كما صدر قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا الثورة على الرغم من تحديد موعد الثورة من 25 يناير 2011 حتى 24 مارس 2011بناء على ما تم إصداره من مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا الثورة. وأضافت الدعوى أنه تم إنشاء صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير واسرهم بالقرار رقم 128 لسنة.