الاتحاد العام لنقابات العمال يطالب بتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة لتعديل لوائح العمل ونظم الأجور والعلاوات والتأمين الاجتماعى وفق متغيرات السوق ولمواكبة ارتفاع الأسعار مع مشاركة الاتحاد فى أى تعديلات تتم على القانون .
كما طالب بتعديل بعض مواد الدستور خاصة المادتين 14 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج والتى لا تراعى البعد الاجتماعى ، والمادة 52 الخاصة بتنظيم النقابات العمالية .
وقال السيد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتير التثقيف والتدريب والتنمية البشرية ، خلال الندوة التى عقدها اتحاد العمال اليوم الأحد بشأن القانون 47 - إنه سيتم عرض رؤى القيادات النقابية لتعديل القانون على مجلس الشورى من خلال رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس جبالى المراغى .
وأوضح أن الاتحاد يطالب بإعادة النظر فى لائحة الأجور والأجازات والعلاوات التى لازالت جنيها ونصف الجنيه لبعض العاملين رغم التطورات الاقتصادية الراهنة .
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن تلك الندوة - التي تستمر 3 أيام وتناقش المواد المراد تعديلها بقانون العاملين المدنين بالدولة - تأتي ضمن الندوات التى تنظمها سكرتارية التثقيف بالاتحاد لمناقشة مختلف القضايا التى تهم الطبقة العاملة لتوعية العمال وقيادتهم بها خاصة ما يتعلق بعلاقات العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
من جانبه ، طالب عبد المنعم الجمل أمين عام مساعد اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، فى كلمته بالندوة ، بقانون عمل موحد لكل العاملين بالدولة لعلاج القصور الحالى فى قانون العاملين المدنين بالدولة والاستفادة من بعض المزايا التى يتضمنها وتعظيم الاستفادة منها .
كما طالب سيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبحث العلمى بعلاج العوارض فى قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المدنين بالدولة .
بدوره ، انتقد ناجي رشاد سكرتير علاقات العمل والأجور باتحاد العمال سلبيات قانون 47 والتى تقيد قيمة العلاوة الاجتماعية .. مطالبا بجدول موحد للأجور يتفق ومستويات الأسعار والمنتجات الحالية .. مبينا أن الحد الأدنى للأجر الأساسى يجب ألا يقل عن 1200 جنيه شهريا للعاملين بالحكومة .