تعديلات مقترحة في قانون العمل لضمان حقوق العمال

كشف جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال عن قيام الاتحاد بوضع مقترحات لتعديل قانون العمل‏,‏ الذي يعتبره اعضاء الاتحاد قانونا سيئ السمعة لكونه يعطي لاصحاب الاعمال الحق في فصل العامل حتي لو قضت المحكمة باعادته إلي عمله, مشيرا الي ان الاتحاد العام يقترح إعطاء العامل المفصول الحق في العودة للعمل ويقضي بتغليظ العقوبات علي كل من يخالف القانون من خلال وضع آليات تحمي الطرفين.
وأكد التقرير الذي ناقشته ورشة عمل عقدت برئاسة ناجي رشاد سكرتير العمل والاجور بالاتحاد حول سلبيات القانون الحالي ان الواقع العمالي يحتاج الي بناء تشريعي جديد يتمشي مع التحولات التي نشهدها من النظام التحولي الي الرأسمالي بجانب انتشار ظاهرة العمل الجبري في المدن الصناعية والمتمثل في اجبار العمال بالتوقيع علي استمارة الفصل او ايصالات امانة كشرط لتسلمه العمل.
وطالب التقرير بأن ينص القانون علي زيادة تلقائية في الاجر تماشيا مع نفقات المعيشة وان تكون العلاوة الدورية بنسبة10% سنويا تحسب علي الأجور التأميني الشامل وليس الاساسي وان يحدد الاجر في عقد العمل. وتضمنت المقترحات احقية صاحب العمل في حرمان العامل من أجره مدة الاجازة او يسترد من أجرة اذا ثبت عمله لدي صاحب عمل آخر. وطالب التقرير قانون العمل بالمحافظة علي التوازن في المصالح بين طرفي العمل من العمل وأصحاب الاعمال من خلال العودة الي اصدار قانون عمل موحد يعالج سلبيات قوانين العمل بالقطاع الخاص203 و47 و48 لسنة1978 كما يجب ان يعاد النظر في المجالس الاستشارية الثمانية للعمل ليكون للعامل تمثيل حقيقي منها.
وشدد التقرير علي ضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي وتأكيد استقلالية النقابات عن التدخل الاداري وتنظيم الإضرابات ورفض أي نظام يريد تهميش دور العمال والعمل علي تحسين ظروف العمل.