اتحاد العمال يطالب بإلغاء قانون العاملين بالدولة

طالبت القيادات العمالية بإلغاء قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 78، مؤكدين ضرورة إصدار قانون واحد فقط يعمل على تنظيم علاقة العمال بالمؤسسات التي يعملون بها سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
وأعلن عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، إن الاتحاد سيعد القانون الموحد، ليتقدم به لمجلس الشورى رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالي المراغي، مطالباً القيادات العمالية بضرورة التكاتف لمواجهة الهجمات التي تريد النيل من مكتسبات العمال، مضيفاً أن سلسلة من الندوات العمالية ستعقد خلال الفترة المقبلة لتعديل قوانين العمل والعمال.
من جانبه أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة الأخشاب، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 جاء مقيداً للحركة النقابية، مطالباً بتوحيد قوانين العمل للعاملين في قطاعات الدولة والقطاع الخاص في قانون واحد فقط، بدلاً من أن كل مؤسسة تسير وفق قانون بعينه.
وقال سيد أبوالمجد، نائب رئيس الاتحاد، أنه ليس من المنطقي أنه بعد ثورة 25 يناير ما زال هناك العديد من موظفي الدولة ، يحصلون على علاوة تصل ل2 أو 3 جنيهات فقط، وهو ما يتنافى مع مبادئ ثورة يناير ومن بينها العدالة الاجتماعية، مطالباً بنقل جدول الأجور المنصوص عليه في القطاع الخاص، ليطبق على العاملين في القطاع العام.
وأكد ناجى رشاد، عضو الاتحاد العام للعمال، ضرورة وضع جدول جديد لأجور العاملين بالدولة بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا وأن ترتبط زيادتها بالأسعار، مضيفاً أن مطلب حد الأدنى مطلب للشعب منذ عام 2008 ، وأن هناك مواد ذات ألغام فى الدستور الجديد من بينها المادة 14 والتي نصت على ربط الأجر بالإنتاج، وأوضح أنه يحق لرئيس الجمهورية وفق هذه المادة إلغاء العلاوة الاجتماعية، مطالباً بتوضيح المادة 52 بالدستور والتي تعمدت تهميش دور الاتحادات العمالية خلال الفترة السابقة.