حركة 6 أبريل: الرئيس يتحمل مسئولية وعوده وحكومته الفاشلة

أكدت حركة شباب 6 إبريل على استمرار الفاعليات الميدانية فى كل شوارع مصر للضغط على النظام الحاكم لتحقيق أهداف ثورة يناير العظيمة بعد عامين من قيامها وكما أكدنا دوماً على سلمية تحركاتنا ونبذنا للعنف طبقاً لمنهج اللاعنف الذى نشرناه فى مصر والمنطقة .
وطالبت الحركة من الجميع الإلتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات والأرواح المصرية وعدم الإنسياق وراء دعوات التخريب،مشيرا الى إن المصريين بكل تواجهاتهم فى ميادين الثورة اليوم هو رسالة قوية للنظام الحاكم أن الثورة مازالت لم تصل إلى أهدافها وأن الملايين سوف يقفون بقوة ضد أى محاولات للإستبداد والإقصاء.
وأشارت الحركة: إن غياب القصاص العادل من المجرمين الحقيقيين فى الجرائم التى أُرتكبت ضد المصريين فى خلال الثورة والفترة الإنتقالية سوف يؤدى إلى زيادة الإحتقان والعنف والعنف المضاد.
وأضافت الحركة ان على الرئيس المنتخب تنفيذ وعودة الرئاسية التى ساندته القوى الوطنية من أجل تنفيذها ،مشيرا انه لابد من آلية ملزمة لكل القوى السياسية بتعديل المواد الخلافية فى الدستور.
وأوضحت الحركة ان على الحكومة الفاشلة أن تستقيل ويتم إسناد المهمة لحكومة إنقاذ وطنى ،ولابد من تطهير القضاء والداخلية فى أسرع وقت،وعدم إصدار قانون الإنتخابات إلا بعد توافق كل القوى السياسية عليه.
ومن جانبه أكد المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ان الرئيس محمد مرسى واداريه وحزبه يتحملون نتيجة كل ما حدث امس وما سيحدث في الايام القادمة، وأن الرئيس مرسى يسير على خطا مبارك بنفس العناد ونفس الغرور، وحذر ماهر أن استمرار عناد الرئيس محمد مرسى وجماعة الاخوان سوف يؤدى لمزيد من التصعيد، وعليهم ان يتذكروا نتيجة رد فعل مبارك فى 25 يناير 2011، وعليهم ان يتذكروا ان عناد مبارك ورده على الثوار بالعنف هو ما أدى إلى سقوطه.
وأكد ماهر ان من يلوموا على بعض الشباب الثائر بسبب عنف بعضهم عليهم ان يلوموا على من اصابهم بالاحباط أولا، فبعد عامين من الثورة التى شهد لها العالم وبعد كل العدد الذى سقط كشهداء ومصابين لم يتحقق أى مطلب من مطالب الثورة كالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، بعد عامين من هتاف الشعب يريد اسقاط النظام لم يسقط النظام.
وقال ماهر: إن مطالب حكومة انقاذ وطنى تشارك فيها كل القوى السياسية و تشكيل لجنة من اقدم 10 خبراء دستوريين لتعديل الدستور وحل مجلس الشورى واقالة النائب العام ربما تكون حلول مقترحه للخروج من الازمة ولكن ان تأخر الرئيس واستمر فى عنادة فبالتأكيد سوف يكون هناك تصعيد بشكل اكبر ولن تكون هذه المطالب مرضيه للجماهير الثائرة.