"6 إبريل" تدعو الجميع لالتزام السلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب.. وتطالب "مرسى" بتعديل الدستور وإقالة الحكومة وتطهير الداخلية.. و"ماهر": الرئيس يسير على خطى مبارك واستمرار العناد سيؤدى للتصعيد

أعلنت حركة شباب 6 إبريل على استمرار الفعاليات الميدانية فى كل شوارع مصر للضغط على النظام الحاكم، لتحقيق أهداف ثورة يناير العظيمة بعد عامين من قيامها، مؤكدة على سلمية تحركاتهم، ونبذهم للعنف طبقاً لمنهج اللاعنف الذى نشرناه فى مصر والمنطقة.
وأهابت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، بالجميع، الالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات والأرواح المصرية وعدم الانسياق وراء دعوات التخريب، مشيرة إلى أن تواجد المصريين بكل توجهاتهم فى ميادين الثورة هو رسالة قوية للنظام الحاكم أن الثورة لم تصل بعد إلى أهدافها، وأن الملايين سوف يقفون بقوة ضد أى محاولات للاستبداد والإقصاء، وغياب القصاص العادل من المجرمين الحقيقيين فى الجرائم التى ارتكبت ضد المصريين فى خلال الثورة والفترة الانتقالية، ما يؤدى إلى زيادة الاحتقان والعنف والعنف المضاد.
وطالبت الحركة، الرئيس المنتخب، بتنفيذ وعوده الرئاسية التى ساندته القوى الوطنية من أجل وصوله لسدة الحكم، ووضع آلية ملزمة لكل القوى السياسية بتعديل المواد الخلافية فى الدستور واستقالة الحكومة وإسناد المهمة لحكومة إنقاذ وطنى وتطهير القضاء والداخلية فى أسرع وقت، وعدم إصدار قانون الانتخابات إلا بعد توافق كل القوى السياسية عليه.
من جانبه أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل أن الرئيس محمد مرسى وإدارته وحزبه يتحملون نتيجة كل ما حدث أمس، وما سيحدث فى الأيام القادمة، وأن الرئيس مرسى يسير على خطا مبارك بنفس العناد ونفس الغرور.
وحذر "ماهر" من أن استمرار عناد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان سوف يؤدى لمزيد من التصعيد، وعليهم أن يتذكروا نتيجة رد فعل مبارك فى 25 يناير 2011، وعليهم أن يتذكروا أن عناد مبارك ورده على الثوار بالعنف هو ما أدى إلى سقوطه.
وأكد "ماهر" أن من يلومون على بعض الشباب الثائر بسبب عنف بعضهم، عليهم أن يلوموا من أصابهم بالإحباط أولا، فبعد عامين من الثورة التى شهد لها العالم، وبعد كل هذا العدد الذى سقط كشهداء ومصابين لم يتحقق أى مطلب من مطالب الثورة كالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال "ماهر" إن مطالب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تشارك فيها كل القوى السياسية، وتشكيل لجنة من أقدم 10 خبراء دستوريين لتعديل الدستور، وحل مجلس الشورى، وإقالة النائب العام، ربما تكون حلولا مقترحة للخروج من الأزمة، ولكن لو تأخر الرئيس واستمر فى عناده، فبالتأكيد سوف يكون هناك تصعيد بشكل أكبر، ولن تكون هذه المطالب مرضية للجماهير الثائرة.