صادقت محكمة تركية، في مدينة ازمير، على الادعاء المعد من قبل المدعي العام الجمهوري للمدينة بقضية التجسس العسكرية التي بدأ التحقيق فيها في أبريل عام 2011 بعد اكتشاف نشاطات تجسسية داخل الجيش. وذكرت صحيفة (ميلليت) التركية اليوم الأربعاء، أنه طالب المدعي العام الجمهوري لمدينة ازمير "ظفر كلنج" بادعائه المعد بإصدار قرار السجن المؤبد بحق 56 عسكريا. وأوضحت الصحيفة أن أعداد المعتقلين العسكريين والمدنيين على ذمة التحقيق بالقضية يبلغ 88 شخصا منهم 55 عسكريا، لا يزال يعمل بصفوف القوات المسلحة التركية من مجموع 357 متهما ، أغلبهم حصلوا على حكم بالبراءة. وقالت: إن "هدف شبكة التجسس التي استعانت بأنشطة الدعارة للحصول على معلومات سرية من عشرات الضباط الاتراك العاملين في القوات البحرية في مدينة ازمير اضافة الى الحصول على وثائق سرية لها اهمية حيوية من حيث الامن القومي من خلال ابتزاز ضباط في الجيش على مستوى رفيع واخرين في المجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية وعدد من المؤسسات التركية التي تقوم بمشاريع دفاعية ومن ثم تقديمها الى مخابرات أجنبية".