أعلنت القائمة العراقية البرلمانية الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على تجاهل مطالب الشارع، مشيرة إلى ان هذه المقاطعة تنطلق من شعورها العالي بالمسئولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب. وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، أن نواب ووزراء القائمة العراقية عقدوا اجتماعا الليلة الماضية بمكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمناقشة المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية. وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع ايضا تقويم العلاقة مع الكتل السياسية الاخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. وأكدت العراقية في بيانها على التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة، مشيرة الى أن مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسئولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب. وتابع البيان أن وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء، كموقف سياسي رافض لسياسة الاقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع. يذكر أن الامين العام لمجلس الوزراء العراقي على العلاق اعتبر في تصريح للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي أمس الاحد أن تغيب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء أمر "غير مبرر ومؤسف". فيما أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين عن جلسات المجلس، مشيرا الى انه تم انذارهم وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم الى الاقالة من مناصبهم ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلا عنهم لإدارة الوزارة. وتتولى القائمة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة العراقية وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. وتشهد محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين تظاهرات شعبية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقي القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وغيرها من المطالب.