مسئول أممي يحذر من التداعيات الإقليمية لعدم الاستقرار في كوت ديفوار

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون كوت ديفوار بيرت كوندرز من تداعيات عدم الاستقرار والإخفاق الاقتصادي في كوت ديفوار، خاصة مع بدء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي.

وقال بيرت كوندرز في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الحالية في كوت ديفوار "إنه في سياق الوضع الأمني والإقليمي غير المستقر، فإن الاستقرار والتغلب على المصاعب الاقتصادية في كوت ديفوار يعدان الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأشار الى أن بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار رفعت من مستوى جاهزيتها وزادت حالة التأهب في الآونة الأخيرة على الحدود الشمالية للبلاد مع مالي، وذلك في إطار التعامل مع مع الآثار المترتبة على فقدان السيطرة على الجزء الشمالي الأكبر في مالي، في أعقاب تزايد أنشطة الإسلاميين المتطرفين والعملية العسكرية التي تجري حاليا.

وشدد على أهمية التعافي من الأزمات المتعددة في كوت ديفوار، واستمرار الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار في كوت ديفوار، مشيرا الى أن " 2013 سيكون عاما حاسما في كوت ديفوار".

وحث المسئول الأممي أعضاء مجلس الأمن الدولي على مواصلة دعمهم "من أجل لتعزيز المكاسب المهمة التي تحققت ومواجهة التحديات المتبقية ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة التي اجتاحت البلاد على مدى العقود الماضية".

وقال إن من بين أهم تلك التحديات أعمال العنف بسبب حيازة الأراضي وقضايا الهوية وكذلك المسائل المتعلقة بتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن التركيز المستمر على محاربة الفساد ودعم الحوار والمصالحة والانتخابات المحلية القادمة.

وفيما يتعلق بأعمال العنف وسلسلة الهجمات التي استهدفت قوات الأمن الوطني في العاصمة أبيدجان وما حولها خلال العام الماضي، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرت كوندرز، إن الهدف من هذه الأعمال هو زعزعة الاستقرار والاطاحة بحكومة الرئيس حسن واتارا، لكن السلطات في كوت ديفوار تمكنت من خلال عمليات مشتركة مع ليبيريا من التعامل مع هذه الهجمات واستعادة الأمن في غرب البلاد، ومواجهة أعمال السطو المسلح وتهريب الأسلحة.

وقال إن بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار عززت وجودها العسكري في المناطق الحدودية، كما عززت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، وخاصة من خلال استخدام طائرات الهليكوبتر وتعزيز تبادل المعلومات.

وأضاف "ومع ذلك أظهرت الهجمات، الحاجة إلى تحديد أولويات إصلاح القطاع الأمني وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، بما في ذلك دعم الشرطة والنظام القضائي واصلاح قطاع العدالة، وتعزيز أجهزة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".