مبارك: أصبت «بالدهشة» حين شاهدت «موقعة الجمل» على التليفزيون.. وبعدها زادت مطالب «المحتجين»

مبارك:تلقيت معلومات بوجود مظاهرات وأصدرت تعليمات للشرطة بعدم حمل أسلحة
« الدولة البوليسية فى مصر» عنوان لأحدث كتاب للمحامى الشهير أمير سالم، يشرح كيف جرى القضاء على ثورة 25 يناير بالثورة المضادة، وكيف انقض الإخوان على السلطة فى مصر، وكيف حصلوا عليها، ومن سهل لهم ذلك فى الداخل والخارج.
الكتاب يطرح عددا من الأسئلة التى مازالت معلقة، وتنتظر الإجابة حتى الآن.
أولا: أين الأدلة والمستندات والمضبوطات والملفات والتسجيلات التى استولى عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر الشرطة العسكرية من جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر فى بداية أحداث الثورة؟ ولماذا أخذت كل تلك الأدلة من المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان وحجبت كل تلك المضبوطات عن النيابة العامة ؟
ثانيا: لماذا امتنعت الأجهزة الأمنية فى مصر وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة العليا- وكلهم بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة- عن تقديم البيانات والمعلومات المؤيدة بالأوراق والتسجيلات والاتصالات بين تلك الأجهزة ورئيس الجمهورية مبارك ووزراء الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة أنذاك عمر سليمان.
ثالثا: حتى يومنا هذا لم تتم الإجابة عن أسئلة بشأن معلومات وحقائق خطيرة أدلى بها رئيس المخابرات العامة المصرية عمر سليمان أمام محكمة (مبارك- العادلى) بشأن نفاذ قوات من حماس مسلحة عبر الأنفاق فى سيناء ثم إلى القاهرة، وعن قيامهم باستخدام قناصة ضد المتظاهرين وعن مسئوليتهم بالترتيب مع جهات معينة غير معروفة عن فتح السجون فى مصر وتهريب السجناء لإحداث حالة من الترويع فى البلاد والفوضى وتهريب سجناء محددين وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان وجماعات إسلامية وسلفيون.
لماذا حدث كل ذلك؟ وهل تلك الوقائع جميعها هى عنوان حقيقى للثورة المضادة التى استهدفت القضاء على ثورة25 يناير والاستيلاء على السلطة؟
«الصباح» تنشر فصلا من الكتاب المهم عن التحقيق مع الرئيس المخلوع مبارك فى محاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة الغامضة.
نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول، وعمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق، بناء على انتدابنا من السيد المستشار النائب العام بالتحقيق فى الوقائع والبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وإذ عهد إلينا بالتوجه إلى مدينة الطور بجنوب سيناء لاستجوابه بمقر النيابة العامة، فقد وصلنا إلى مدينة شرم الشيخ قبيل افتتاح هذا المحضر بفترة قصيرة تمهيدا للانتقال إلى مقر نيابة الطور فور ورود تقرير السيد كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الفحص الطبى الذى سيجريه للرئيس السابق، لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه.
وفتح المحضر اليوم الثلاثاء 12/4/2011 الساعة بفندق هلنان مارينا شرم بالهيئة السابقة:
لإثبات ورود تقرير الطب الشرعى من الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين، والذى ضمنه انتقال اللجنة إلى مقر سكن الرئيس السابق وتبين لها وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أنه يتناول الاسبرين واللازكس كعلاج وأنه أصيب صباح اليوم بارتجاف أذينى بعضلة القلب استلزم إعطاءه عقار ريتمونورم، أدى إلى إحداث هبوط بالضغط وتبين له وجود الرئيس السابق يقظا ومنتبها يعى ما يدور حوله وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120 دقيقة.
كما شاهد وجود أثر فى التئام بأعلى منتصف جدار البطن وأخرى أسفلها مائلة الوضع طول كل منهما حوالى 25 سم، كما وجد صوت التنفس بحالة عادية ويسمع ارتجاف أذنى بسيط منتظم على القلب وخلص فى التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى استلزم إعطاءه عقاقير طبية.
فتح محضر اليوم الثلاثاء 12/4/2011 بمستشفى شرم الشيخ الدولى بالهيئة السابقة:
وبدأ التحقيق:
اسمى محمد حسنى السيد مبارك السن 83 سنة رئيس الجمهورية السابق ومقيم حاليا بشرم الشيخ.
* ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمرى ما أشترك فى قتل مواطن مصرى، وعمرى ما أستولى على مال للدولة ولا أحصل على شىء مخالف للقانون.
* ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير؟
قبل يوم 25 وعلى ما أذكر لأن الأحداث كانت كثيرة تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس وأنهم فى سبيلهم، إلى عمل مظاهرة يوم 25 فأصدرت تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف وتعامل سليم وعدم استخدام أسلحة أو ذخائر أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات ويمكن فى حتت تانية وكانت تجمعات بسيطة فأصدرت تعليماتى لوزير الداخلية أيضا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين وظلت طوال اليوم، وأخبرنى وزير الداخلية أن المتظاهرين هيمشوا الساعة 12 ليلا وأنهم إذا لم يمتثلوا سيفرقهم بالمياه وتم تفريق المتظاهرين ولم أخطر فى هذا اليوم بحدوث أى إصابات أو وفيات وفى يومى 26و27 حصلت أيضا مظاهرات بس مش متذكر فى كام محافظة ولم أخطر أيضا بحدوث أى إصابات أو وفيات خلالها وفى يوم 28 حصلت مظاهرات ومش متذكر قالوا لى كبيرة الحجم ولا قليلة وفى اليوم ده قالوا إن الأمن المركزى بينضرب ومافيش معاه سلاح فهربوا، والحالة أصبحت خطيرة فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع دون استخدام للقوة أو العنف أو الأسلحة ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30 وفى يوم 2 فبراير شفت فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى فاندهشت وعرفت بعد كده أن الناس بيسموها موقعة الجمل بعد ذلك هدأ الحال، لكن زادت مطالب المتظاهرين وفقدت السيطرة الأمنية فألقيت خطابين لأوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكنوش يقدروا عليها فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه التهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة، باعتبارها غير مؤهلة لهذا، قررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.
* ما مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن المظاهرات؟
أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة فى البداية، ثم بدأت تتصاعد تدريجيا فيما بعد فى القاهرة وأعتقد فى بعض المحافظات وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد وعلى ما أذكره فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس من الواقع.
* ما الجهات التى تلقيت منها هذه المعلومات؟
كان شفويا.
* متى علمت باستخدام القوة والعنف على المتظاهرين؟
أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزى بينضرب وجريوا لأن معهمش سلاح ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.
* ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
باعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.
* ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟
المظاهرات كانت بأعداد بسيطة والذى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية باعتباره مسئولا عن الأمن.
* ما الإجراءات التى قمت بها بصفتك رئيسا للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
بعد المظاهرات، وتعرفى على مطالب الناس بدأت فى يوم 28 فى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة وسائر الإجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة وهى إجراءات معلنة ومعروفة وأعلنت بنفسى أننى لن أترشح ولن يترشح أحد من عائلتى.
* لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
لأننى لم أعرف بها إلا فى المظاهرات.
* ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟
ما أقدرش أقول بالضبط لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.
* لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
الحالة كانت فوضى والطرفين بيضربوا فى بعض وماحدش كان هيسأل فيه ولا فى قراراتى.
* قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى بالتحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياساته بدأت منذ عام 2005 لسوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فما ردك؟
الكلام ده غير صحيح ولا أعلم به لأنه فى عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية وتم تغيير الوزارة فى وقتها.
* أضاف المتهم المذكور بالتحقيقات بأنه قام بإخطارك بهذا الشأن وسجله فى اجتماعات مجلس الوزراء؟
لا أذكر أنه قال لى هذا الكلام إلا فى الفترة الأخيرة.
* ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين فى أحداث التظاهر، ومن ذوى القتلى، أن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة وأن ذلك تم بأمر منك ومن وزير الداخلية السابق؟
الكلام ده غير صحيح، ومن ناحية أخرى فإن الأمن المركزى لم يكن معه سلاح على الإطلاق وأن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.
* ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان من أن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسئولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
هذا الكلام غلط وكلام مغرض.
* وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين وفى كل المحافظات؟
معرفش وأنا معنديش معلومة أن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين وأنا تعليماتى واضحة وقاطعة فى عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلا عن أن الكلام ده اللى بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.
* ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
فى عام 1989 تقريبا على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات، منهم الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران والشيخ زايد وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسئولين من دولة عربية وأجنبية من أجل التبرع إلى مكتبة الإسكندرية لإحيائها.
وكان الرئيس الفرنسى سعيدا ومتحمسا للفكرة، وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت 70 مليون دولار وممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية كعميل على ألا يتم التصرف سحبا أو إيداعا من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلا لأحد يصرف منه سحبا أو إيداعا، وكان هذا الحساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، ولا يستطيع أحد أن يسحب منها إلا بتوقيعى الشخصى ولها سجل موجود فى ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب على ما أتذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثا تقريبا بناء على طلب مكتبة الإسكندرية، ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأى أحد، ويمكن الرجوع إلى كل مستندات البنك للتأكد من صحة هذا الكلام.
* لماذا اختصصت نفسك بالتصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحبا وإيداعا ولم تترك للمسئول عن المكتبة آنذاك؟
فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى؟
* ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالى التابع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
ضمانا للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى لا تندمج فى ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالى فى وجهات أخرى.
* لماذا لم يتم تحويل هذه المبالغ إلى الحسابات الخاصة بمكتبة الإسكندرية التى أنشئت وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2011؟
أنا ما كنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لى، وكان غرضى المحافظة عليهم من الاستخدام فى أوجه أخرى.
* هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟
أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب يأخذها للمكتبة.
* ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
اتفاقيات السلاح تقوم بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ويتم التعاقد بين وزارتىّ الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة وبعد التوقيع تتسلم وزارة الدفاع المصرية السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقدا، ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.
ملحوظة: طلب المتهم الحاضر الاكتفاء بهذا القدر لشعوره بالتعب والإرهاق وبعد موافقتنا على ذلك تمت الملحوظة:
رئيس الاستئناف:
* أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميا المقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟
محصلش.
*أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟
محصلت.
* أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟
محصلش.
* هل لديك أقوال أخرى الآن؟
لا.
تمت أقواله وتوقيع منه
* ما الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
* متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
مش متذكر بالضبط، لكن كانت قبل يوم 25 يناير.
* هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
أيوه عملت اجتماع مع بعض المسئولين.
* من شارك فى هذا الاجتماع؟
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ومش متذكر بالضبط الباقى.
* ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
* ما المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
من الناحية السياسية تعديل الدستور وخاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى، بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
* ما الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم أو صدهم بمعرفة قوات الشرطة؟
أنا معرفش، وهمَّ خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
* وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم من قوات الشرطة المشاركة فى المظاهرات فى عدة محافظات بالجمهورية؟
والله معرفش ومعنديش فكرة.
* وما قولك وقد ثبت أيضا إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية خرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
معرفش، ومعنديش فكرة.
فتح المحضر اليوم 10/5/2011 الساعة 10:30 بمستشفى شرم الشيخ الدولى بالهيئة السابق.
ثم رأينا استكمال استجوابه تفصيلاً بالآتى أجاب:
اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83، وأقيم فيلا بمصر الجديدة خلف نادى هليوبليس دائرة قسم مصر الجديدة، ومحل إقامة آخر بفيلا مبارك بمنطقة الجولف بشرم الشيخ «سابق سؤالى».
* ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
- محصلش
* هل تمت بينك أو أى من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أى تعاملات من أى نوع؟
- لا، مفيش سوى شراء خمس فيلات، واحدة لى وواحدة لجمال وواحدة لعلاء وفيلتين شرك ما بين علاء وجمال.
*ألم تتم مشاركة فى أى شركات تجارية أو استثمارية أو توكيلات داخل مصر أو خارجها؟
- لا.
* ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
- تم شراء هذه الفيلات فى التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى ب550 ألف جنيه وفيلا علاء وجمال كل واحدة ب400 ألف جنيه والفيلتين الأخريين كل واحدة ب300 ألف جنيه وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقارى وتم تسجيل العقود.
* وهل كان ثمن شراء الفيلا يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
- معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه وهو كان عنده فيلات كتير ولكن مسوقش فيها حاجة وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس وإبراهيم نافع وجمال عزب رجل الأعمال.
* ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات إن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 15640 قد سدد عنها ثمن 500 ألف جنيه تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منهما 1960 و1840 مترا بمبلغ 400 ألف جنيه، فى حين سدد ثمن الفيلتين المشار إليهما البالغ مساحة كل منهما 1085 مترا 300 ألف جنيه، فما هو تفسيرك الاختلاف فى الثمن وسبب عدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
- معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعة الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.
* ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى شراءها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترا للواحدة فى أماكن أقل تميزا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و320 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
- معرفش.
* هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة فى مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
- نعم.
* متى صدرت هذه التكليفات، وما هى، ولمن صدرت؟
- فى بداية المفاوضات ومش متذكر التاريخ بالضبط وطلبت من رئيس الجهاز فى ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة فى المفاوضات فى سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل ولم أدخل فى التفاصيل.
* هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
- أيوه تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول وكنت سألت عن السعر وعرضت إن هذا السعر قليل فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير وأيضا إعادة النظر فى السعر كل ثلاث سنوات.
* هل تم التأكد من ملاءمة شروط تفاصيل المفاوضات وأنها تسير فى صالح مصر؟
- بالمقارنة بالأسعار والتى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
* هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
- أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة رغم أنها مهمة قطاع البترول.
* ما قولك فيما ورد بتقرير للجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها بالتحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شابه عدة مخالفات تمثلت فى التعاقد بتاريخ 13/6/2005 بالأسعار والتى تم الاتفاق عليها فى عام 2000 دون مراجعة التفاوض حول السعر وقت التعاقد وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عاما بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلى بأحقيته فى مدة فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
- يسأل عن ذلك القائمون على الأمر فى قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسئولين برفع الأسعار إلى 3٫5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.
* ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70٪ من أسهم شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20٪ من الأسهم وتوكليه بالتصرف بيعا وشرائه لأسهم الشركات الأخرى بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
- أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.