قيادي بالحرية والعدالة :سننسق مع كافة الاحزاب الاسلامية ولا يمكن أن نخوض الانتخابات بمفردنا

قال الدكتور سيد هيكل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي انعقد أمس الاول ناقش عدد من المحاور الهامه كان أبرزها قانون الانتخابات حيث اجتمعت اللجنة التشريعة مع الهيئة العليا لمراجعة القانون الذي سيعرض خلال الاسبوع الجاري علي اللجنة التشريعة بمجلس الشوري للمناقشته والاتفاق عليه ، وأبدي هيكل تخوف الحرية والعدالة من رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات الجديد بسبب مواد تميز المرأة في القانون موضحا ان التميز سواءا للمرأة او الاقباط لا يتطابق مع ما ينص عليه الدستور بأن جميع المواطنين متساوين ولهم كافة الحقوق والواجبات ، وأكد هيكل أن الحرية والعدالة يرفض كوته المرأة والاقباط لانها لا تتوافق دستوريا وستعرض الانتخابات للطعن عليها او عدم شرعيتها موضحا أن المراة والاقباط سيكونوا ممثلين بنسب توافقية علي قوائم الاحزاب ومن بينهم حزب الحرية والعدالة .
وأضاف هيكل أنه تم الانتهاء من وضع القوائم الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية وسيتم عرضها علي المكتب التنفبيذي للحزب خلال الاسبوع الجاري ، ونفي هيكل ترشح المهندس خيرت الشاطر علي قوائم الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، ورجح أن يترشح عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين علي المقاعد الفردية علي أن يتم التنسيق مع الحرية والعدالة في ذلك ، وفيما يخص التحالفات الانتخابية أكد هيكل أن الحرية والعدالة سيجري تنسيقا مع كافة الاحزاب التي لها مرجعية إسلامية ولا يمكن أن تخوض الانتخابات بدون تحالفات مع القوي الاسلامية لأن ذلك سيؤدي الي تفتت الاصوات وانخفاض نسبة الحرية والعدالة في البرلمان المقبل ، مشيرا الي أن التحالف قد يكون بصفه غير مباشرة بين الاحزاب الاسلامية بمعني ان يتم التنسيق في المحافظات وفقا للتوزيع الجغرافي والكتلة الحزبية لكل تيار .
واضاف هيكل ايضا أن الاجتماع ناقش مشروع الصكوك الاسلامية موضحا أن الحرية والعدالة تقدم بمشروع جديد لوزير المالية الحالي الدكتور سيد حجازي مؤكدا أن الوزير متفاهم جدا معهم وانه يتابع بنفسه سير المشروع ، موضحا أن الازهر الشريف والمجمع الاسلامي رفض المشروع القديم الذي تقمت به الوزارة لنه لم كان مخالفا للشريعة ولم يكن مطابقا مع المشروع الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ، موضحا أن الحزب أعد مشروع جديد أهم معياريين فيه أنه يتوافق مع الشريعة الاسلامية ، وأنه سيساعد في تمويل خزانه الدولة من الناحية الاقتصادية ، ونفي هيكل كل ما يقال عن بيع ممتلكات الدولة أو رهن قناة السويس وفقا لقانون الصكوك وقال أن أملاك الدولة ملكا للشعب والصكوك ما هي إلا مشروع اقتصادي لزيادة التمويل فقط ، ونفي أيضا قيام الحرية والعدالة بتبني اي مشروع اقتصادي وفي مقدمتها مشروع قناة طابا العريش .
وأكد هيكل أن مصر لا تحتاج الي قرض صندوق النقد الدولي اقتصاديا مؤكدا ان هناك العديد من البدائل له موضحا ان الاصل فيه ان نرفع قيمة مصر في المجال السياسي ، بأن نجعل لها دور وتبادل في المجال السياسي .