ثانى دعوى تطالب بإلغاء تعيين "بشر" وزيرا للتنمية المحلية

أقام وائل حمدي السعيد المحامي ثانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الجديد طالب فيها باصدار حكم قضائى ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرًا للتنمية المحلية وذلك لاتهامه، بالتورط فى قضية فى قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكر "السعيد" فى دعواه أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرًا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010.
واكدت الدعوى أن الثابت أن الدكتور محمد علي بشر الذى عين حديثًا وزيرًا للتنمية المحلية محروم تمامًا من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكومًا عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالًا لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية