دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين"بشر "وزيراً للتنمية لتورطه مع " الشاطر"فى قضية غسيل أموال

أقام وائل حمدى السعيد المحامى ثانى دعوى قضئية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الجديد تطالب ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرا للتنمية المحلية وذلك لإتهامه بالتورط فى قضية فى قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

وذكر " السعيد " فى دعواه أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010

وكشفت الدعوى أن الثابت أن الدكتور محمد على بشر الذى عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوما عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية

وأضافت أن رئيس الوزراء رشحه لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار "مرسى" قرارا بهذا التعيين قد ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه