أول طعن علي قرار مرسي بتعين وزير التنميه المحليه لإتهامه بغسيل الأموال

أقام سمير صبري المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للتنمية
المحلية .

قالت الدعو أن وزير التنميه المحليه صد ضده حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين
والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15يناير 2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة " بشر" بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى أن خرج من السجن
بعد استكمال المدة في 15/1/2010 .

وقال الدعوي أن " بشر " لم يرد له الي الآن اعتباره حيث إنه كان متهما في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون .
وطالبت الدعوي مرسي بإقالة " بشر" لإنتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لأن استمراره كوزير للتنمية المحية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه .