الأزهري يتفادى التجاوزات الماضية بالاستعانة بلجنة خارجية لاختيار المستشارين العماليين

في محاولة من خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، لتفادي تجاوزات الوزراء السابقين حول اختيارات المستشارين العماليين وخاصة انه كان يتم التكتم حول معايير وقواعد الترشح لها بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وعدم الشفافية في معايير شغل هذا الوظائف، من قبل وزيري القوى العاملة السابقين عائشة عبد الهادي واحمد البرعي حول وظائف التمثيل الخارجي، وقيامهما بمخالفة شروط شغلها وإخلالهما بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة، لاقتصار شغل هذه الوظائف على افراد بعينها، مما ادى الى عدم خلق جيلا جديدا من المستشارين والملحقين العماليين، وضعف التمثيل العمالي لمصر خارجيا، قام الأزهري ولأول مرة بالإعلان عن شروط اختيارات المستشارين العماليين وذلك في الاجتماع الذى عقده بحضور مستشاريه.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذى عقد يوم الخميس الموافق 27-12 بتشكيل لجنة جديدة يكون معظمها من خارج الوزارة واستكمال مراحل عملية التقييم والاختيار.
وتخصيص 50% من الدرجة للمعايير الجديدة التي سوف تعمل بها اللجنة الجديدة، كما تم الاتفاق على ان تشتمل المعايير الإنجازات السابقة، وتقديم مقترح تطوير المكتب المرشح له المتقدم، هذا الى جانب اختبار مهارات التواصل والاقناع ومهارات العرض والتقديم و القدرة علي حل المشكلات واتخاذ القرارات .
وحدد الأزهري شروط شغل وظيفة المستشار والملحق العمالي وهى ان يكون حاصلا على بكالوريوس – دبلومة – ماجستير – دكتوراه، مع مراعاة عدد سنوات الخدمة السابقة المتصلة، وان يكون متحدثا للغة البلد المسافر إليها، كما اشترط الأزهري بالتحدث باللغة الانجليزية أثناء المقابلة للمتقدمين الي جنيف وإيطاليا .
واعطى الوزير تعليمات لقطاع التمثيل اخارج بالوزارة بإعداد تقريرا مفصلا حول اوضاع مكاتب العمالي بالخارج وتقييم اداء المستشارين العماليين بالخارج، مؤكدا انه لن يتردد في إنهاء ندب أي مستشار عمالي يثبت تقصيره في اداء عمله، وان هناك حركة تغييرات قبل نهاية العام الحالي لاختيار افضل العناصر للتمثيل بالخارج.
وكان قد قام وزير القوى العاملة الاسبق أحمد البرعي بمخالفة القرار الوزاري المنظم لشغل هذه الوظائف ،حيث سمح لمدير مكتبه ومدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بدخول اختبارات شغل المنصب بالمخالفة لشروط السن، مخالفة اخرى حيث كانت قد أقرت الاختبارات واللجنة المشكلة في المسابقة الأخيرة بأحقية آمال عبد الموجود بصفتها الحاصلة على المركز الأول في المسابقة الخاصة كمستشارا عماليا بدولة لبنان.
إلا انه تم الترتيب والتدبير والتنظيم وتقديم صورة للوزير السابق الدكتور احمد البرعى بأن السفر من حق هارون عبد العزير حيث قام البرعى بترشيحه مستشارا عماليا بدولة لبنان، وذلك على الرغم من انه سبق و شغل وظيفة ملحق عمالي بدولة الجزائر، كما حصلت ايضا امال عبد الموجود في الاختبارات التي اجريت ايام الوزيرة عائشة عبد الهادي على مركز متقدم جدا في الاختبارات وبالرغم من ذلك تم اختيار من هو في المركز التاسع عشر بنتيجة الاختبار وتم اهمال الأوائل المتقدمين.
واستمرارا للتجاوزات قامت عائشة عبد الهادي بمحاولات لعدم رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية السابق محى الدين حامد، الذى قام بمقاضاة الوزارة لعدم تمكنه من العمل كمستشارا عماليا بسبب الواسطة و المحسوبية التي انتهجتها الوزيرة السابقة، وحصل على حكما قضائيا للعمل مستشار عمالي، كما قامت بإصدار قرارا مخالفا للقانون بتعيين رأفت المسلاوي مستشارا عماليا بجنيف خلفا لسهير العريان .
بالمخالفة للقرار رقم 280 لسنة 2006 ،والذى يشترط بمن يرغب في شغل وظيفة مستشار عمالي أن يكون مدير عام، الا انه كان كبير باحثين هذا وقامت ايضا بندب عدد من المستشارين العماليين بالمخالفة للقانون ومنهم المستشار العمالي بالسعودية محمد الدكروري والذي صدر ضده حكما بإلغاء ندبه لصالح الدكتور محمد طنطاوي.
الا ان عائشة رفضت تنفيذ الحكم وجددت للدكرورى بعد انتهاء مدة ندبة مستشارا عماليا بمكتب جدة ولم تقتصر التجاوزات على ذلك ، فقامت بندب السيد الشرقاوي المستشار العمالى بمكتب الرياض بالمملكة العربية السعودية عام اخر بعد انتهاء مدته، وكذلك محمد شيحة المستشار العمالي ببيروت بعد انتهاء مدته لمدة 3 سنوات قامت بندبه عام ونصف
وأكد علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة و الهجرة ل " الصباح "ان ما أثير حول المكاتب العمالية بالخارج و أسباب تأخر شغل وظيفة المستشار العمالي بها حتى الان، هو الخلل الذى شاب قرار تنظيم قواعد شغل هذا المنصب، وخاصة فيما بتعلق بشروط السن و شروط المدة المتصلة التي يجب ان يقضيها المرشح داخل الوزارة ، فحدثت استثناءات لشغله في عهد احمد البرعي وزير القوى العاملة الاسبق.
مشيرا انه عندما تولى الدكتور فتحي فكرى الوزارة تقدم العاملين بالوزارة و المديريات بشكاوى ضد الاعلان عن شغل المنصب و اجراءات التقدم و الترشح له، وضد التجاوزات التي تمت بشأنه، فقام فكرى بإحالة ملف الشكاوى بالكامل للنيابة الادارية للتحقيق بشأنها مشيرا ان عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة الاسبق قامت بعقد دورات تدريبية لشغل وظيفة المستشار العمالي.
وان من يجتازها يتم اختياره، الا ان الجميع فوجئ بعدم مراعاتها للترتيب ، وان البرعى قام بإصدار قرارا بتشكيل لجنة من خارج الوزارة تتولى مسئولية الاشراف على عملية اختيار المستشارين والملحقين العماليين تأكيدا على الحيادية، الا انه حدثت تجاوزات من قبل بعض الموظفين، فتم قبول اوراق افراد لا تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف انه عندما تولى رفعت حسن الوزارة كان يخطط لشغل هذا الوظائف بالمكاتب العمالية بالخارج بأقصى سرعة، نظرا لأهميتها و لخلو6 وظائف ما بين مستشارين عماليين وملحقين وسكرتارية محليين وذلك بمكاتب جدة وايطاليا والسودان والرياض وجنيف وليبيا وأكد عوض ان وزير القوى العاملة الحالي خالد الأزهري اكد في أول اجتماع له اهمية هذه الوظائف و حساسيتها بالنسبة للمصريين في الخارج، وانه سيتم النظر في تعديل القرار المنظم لقواعد شغلها بما يحقق العدالة بين الجميع و اختيار افضل الكفاءات، وان ما حدث من تجاوزات لن يتكرر.