ازمة بالقوى العاملة بسبب تجاوزات اختيار المستشارين العماليين

تسبب قيام وزارة القوى العاملة و الهجرة بفرض سياجا أمنيا على العاملين بالوزارة حول معاييرو قواعد الترشح لوظائف المستشارين و الملحقيين العماليين بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج ، وعدم الشفافية فى معايير شغل هذا الوظائف ، الى حالة من الاحتقان بين العاملين بديوان عام الوزارة ، وذلك بسبب الحصار الذى فرضه كلا من وزيرى القوى العاملة السابقين عائشة عبد الهادى و احمد البرعى حول وظائف التمثيل الخارجى ، وقيامهما بمخالفة شروط شغلها وإخلالهما بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالوزارة ، لإقتصار شغل هذة الوظائف على افراد بعينها ، مما ادى الى عدم خلق جيلا جديدا من المستشارين العماليين ، وضعف التمثيل العمالى لمصرخارجيا حيث ارتكبت عائشة عبد الهادى تجاوزات فى عهدها بدأتها مع محى الدين حامد رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، الذى قام بمقاضاة الوزارة لعدم تمكنه من العمل كمستشارا عماليا بسبب الواسطة و المحسوبية التى انتهجتها الوزيرة السابقة ، وحصل على حكما قضائيا للعمل مستشار عمالى ، فقامت الوزيرة السابقة بعد هذا الحكم بإلغاء ندب المستشار العمالى انذاك فى اليونان أسامة السيد و اصدرت قرارا بتعين حامد محله كما قامت بإصدار قرارا مخالفا للقانون بتعيين رأفت المسلاوى مستشارا عماليا بجنيف خلفا لسهير العريان ، بالمخالفة للقرار رقم 280 لسنة 2006 ،والذى يشترط بمن يرغب فى شغل وظيفة مستشارعمالى أن يكون مدير عام ، الا انه كان كبير باحثين هذا وقامت عبد الهادى بندب عدد من المستشارين العماليين بالمخالفة للقانون ومنهم المستشار العمالى بالسعودية محمد الدكرورى و الذى صدر ضده حكما بإلغاء ندبه لصالح الدكتور محمد طنطاوى الا ان عائشة رفضت تنفيذ الحكم وجددت للدكرورى بعد انتهاء مدة ندبة مستشارا عماليا بمكتب جدة ولم تقتصر التجاوزات على ذلك ، فقامت بندب السيد الشرقاوى المستشار العمالى بمكتب الرياض بالمملكة العربية السعودية عام اخر بعد إنتهاء مدته ، وكذلك محمد شيحة المستشار العمالى ببيروت بعد انتهاء مدته لمدة 3 سنوات قامت بندبه عام ونصف واستمرارا للتجاوزات قام وزير القوى العاملة الاسبق أحمد البرعى بمخالفة القرار الوزارى المنظم لشغل هذة الوظائف ، وقام بترشيح هارون عبد العزيز محمود مستشارا عماليا بدولة لبنان ، وذلك على الرغم من انه سبق و شغل وظيفة ملحق عمالى بدولة الجزائر ، كما سمح لمديرمكتبه و مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بدخول اختبارات شغل المنصب بالمخالفة لشروط السن و أكد علاء عوض المستشار الاعلامى لوزير القوى العاملة و الهجرة ل " الصباح "ان ما أثير حول المكاتب العمالية بالخارج و أسباب تأخر شغل وظيفة المستشار العمالى بها حتى الان ، هو الخلل الذى شاب قرارتنظيم قواعد شغل هذا المنصب ، وخاصة فيما بتعلق بشروط السن و شروط المدة المتصلة التى يجب ان يقضيها المرشح داخل الوزارة ، فحدثت استثناءات لشغله فى عهد احمد البرعى وزير القوى العاملة الاسبق مشيرا انه عندما تولى الدكتور فتحى فكرى الوزارة تقدم العاملين بالوزارة و المديريات بشكاوى ضد الاعلان عن شغل المنصب و اجراءات التقدم و الترشح له ، وضد التجاوزات التى تمت بشأنه ، فقام فكرى بإحالة ملف الشكاوى بالكامل للنيابة الادارية للتحقيق بشأنها مشيرا ان عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة الاسبق قامت بعقد دورات تدريبية لشغل وظيفة المستشار العمالى ،وان من يجتازها يتم اختياره ، الا ان الجميع فوجئ بعدم مراعاتها للترتيب ، وان البرعى قام بإصدار قرارا بتشكيل لجنة من خارج الوزارة تتولى مسئولية الاشراف على عملية اختيار المستشارين و الملحقيين العماليين تأكيدا على الحيادية ، الا انه حدثت تجاوزات من قبل بعض الموظفين ، فتم قبول اوراق افراد لا تنطبق عليهم الشروط وأضاف انه عندما تولى رفعت حسن الوزارة كان يخطط لشغل هذا الوظائف بالمكاتب العمالية بالخارج بأقصى سرعة ، نظرا لأهميتها و لخلو6 وظائف ما بين مستشارين عماليين و ملحقين و سكرتارية محليين وذلك بمكاتب جدة و ايطاليا و السودان و الرياض و جنيف و ليبيا وأكد عوض ان وزير القوى العاملة الحالى خالد الازهرى اكد فى أول اجتماع له اهمية هذة الوظائف و حساسيتها بالنسبة للمصريين فى الخارج ، وانه سيتم النظر فى تعديل القرار المنظم لقواعد شغلها بما يحقق العدالة بين الجميع و اختيار افضل الكفاءات ، وان ما حدث من تجاوزات لن يتكرر و من جانبه حاول وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الازهرى احتواء غضب العاملين بالوزارة ، بإعطاء تعليمات لقطاع التمثيل اخارج بالوزارة بإعداد تقريرا مفصلا حول اوضاع مكاتب العمالى بالخارج وتقييم اداء المستشارين العماليين بالخارج ، مؤكدا انه لن يتردد فى إنهاء ندب اى مستشار عمالى يثبت تقصيره فى اداء عمله ، وان هناك حركة تغييرات قبل نهاية العام الحالى لإختيار افضل العناصر للتمثيل بالخارج