تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضى الدولة، اليوم، دعوى منع تصنيع السجائر فى مصر، وإلغاء تراخيص الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، ووقف إنتاجها من السجائر والمعسل، وإغلاق كل مصانعها المنتجة للتبغ والمعسل وحظر تسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية. كان محمد حامد سالم المحامى، قد قام برفع دعوى قضائية حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الصحة، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة «إيسترن كومبانى»، بصفتهم. وذكرت الدعوى أن «إيسترن كومبانى» شركة تعمل فى صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها، وتنتج السجائر والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذى أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصرى، وأودى بحياة المواطنين بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان، جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر. وبحسب الدعوى فإن «الحكومات المتعاقبة تغاضت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، وساعدت على توفير السجائر لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، وحرصت على توفير السجائر أكثر من حرصها على توفير رغيف الخبز للشعب المصرى».