تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة غدا الأحد، دعوى منع تصنيع السجائر في مصر، وإلغاء تراخيص الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، ووقف إنتاجها من السجاير والمعسل، وإغلاق كافة مصانعها المنتجة للتبغ والمعسل وحظر تسويق منتجاتها على مستوى الجمهوري. كان محمد حامد سالم المحامي قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 29988 لسنة 66 قضائية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء – بصفته، ووزير الاستثمار – بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام – بصفته، ووزير الصحة – بصفته، و وزير البيئة – بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) – بصفته.
وذكرت الدعوى أن الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) هي شركة تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها، وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذي أثر بالسلب على مدار عقود طويلة على صحة المواطن المصري، وأودت بحياة المواطنين بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان، جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر.
وأكدت الدعوى أن الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة شئون البلاد تغاضت عن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركة، بل ساعدت على توفير السجاير لتدمير الشباب والمواطنين والأسرة المصرية، وحرصها على تدمير صحة المواطن المصري أكثر من حرصها على توفير رغيف الخبز للشعب المصري.