حزب الأغلبية بالجزائر يطالب برحيل بلخادم من رئاسته ومحاكمته سياسيا وجنائيا

طالب قياديون من حزب "جبهة التحرير" الجزائري ذات الأغلبية فى مجلس النواب الجزائرى برحيل عبدالعزيز بلخادم الأمين العام للحزب فورا ومحاكمته سياسيا وجنائيا على تدهور الأوضاع والانقسامات التى يشهدها الحزب حاليا.
وحملت الحركة التقويمية لمسار حزب جبهة التحرير وتأصيله - فى بيان أصدرته اليوم /السبت/ عقب اجتماع قادتها بالعاصمة الجزائرية - بلخادم المسئولية في ما لحق الحزب من ضعف، كما حملت أعضاء الحركة بلخادم مسئولية الخسارة والانقسام اللذين لحقا بالحزب بسبب خرقه للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

وجدد قياديو الحزب مطلبهم برحيل بلخادم الفوري وإحالته إلى الجهات المختصة لمساءلته السياسية والقضائية، ووجهت الحركة نداء إلى أعضاء الحزب دعتهم فيه إلى اتخاذ موقف مسئول علني بقصد تمكين الحزب من استرجاع خطه الوطني الأصيل وترسيخ مبادئه.
وجرى خلال الاجتماع إجراء محاكمة سياسية افتراضية لبلخادم أفضت إلى مطالبته بالرحيل فورا.
يشار إلى أن بلخادم (68 عاما) يتولي منصب أمين حزب "جبهة التحرير" منذ عام 2004، فيما يرأسه شرفيا الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة.
وفي سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام قاسة عيسى - فى تصريح له - أن الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب تعتبر الإطار الشرعي والقانوني لمناقشة كل المواضيع الخاصة بالحزب.وبخصوص المحاكمة السياسية الافتراضية، أوضح عيسي "أنه ليس لدي أي تعليق على نشاط افتراضي.
ويرى العديد من المراقبين بالجزائر أن بلخادم رغم أنه تعرض خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط كبيرة من قبل خصومه في "جبهة التحرير الوطني" الذين يتهمونه بالفساد واللهث وراء أصحاب المال والسعي بكل الطرق للترشح فى الانتخابات الرئاسة القادمة، إلا أنه استطاع فى شهر يونيو الماضي أن ينتصر على خصومه بعد حصوله على ثقة 221 عضوا من اللجنة المركزية للحزب من مجموع 333 عضوا لاستمراره فى منصبه كأمين عام.
وكان أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على السلطة في الجزائر كان قد أعلن استقالته من رئاسة الحزب يوم الخميس الماضي بعد 14 عاما قضاها فى المنصب.