أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق حكما قضائيا بتأييد قرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال محمد أبو العنين التي آلت إليه بعد اكتسابه الصفة النيابية منذ عام 1995 وحتى عام 2013، وإلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله التي اكتسبها قبل أن ينال الصفة النيابية ويلتحق بالبرلمان عام 1995. كما قررت المحكمة منعه وأسرته من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكل الأموال والودائع والحسابات والشهادات بالبنوك المصرية والأجنبية.