قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمد أبو العينين منذ تاريخ حصوله على عضوية البرلمان، وإلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله التي اكتسبها قبل أن ينال الصفة النيابية ويلتحق بالبرلمان عام 1995. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت منع أبو العينين وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، ومنعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكل الأموال والودائع والحسابات والشهادات بالبنوك المصرية والأجنبية.