الهدوء الحذر يسود مناطق جنوب اليمن وحكومة الوفاق تتخذ إجراءات مع بداية العام

ساد الهدوء الحذر مدن ومناطق جنوب اليمن ، فى الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الدولى والإقليمى والمحلى لحكومة الوفاق الوطنى الانتقالية التى اتخذت عدة إجراءات وقرارات فى إطار العمل على عودة مظاهر الحياة بالبلاد إلى طبيعتها وخاصة في العاصمة صنعاء . ويأتى الهدوء بعد التوتر والتصعيد الأمني بسبب الانفلات الامنى وإمتداد ظاهرة الاغتيالات للقيادات العسكرية والامنية دون سيطرة ، رغم مضى الرئيس اليمنى فى إعادة هيكلة القوات المسلحة والجيش والاجهزة الامنية والشرطة للحد من الاعمال المسلحة والمواجهات بين قوات مكافحة الارهاب والجيش من جانب والعناصر الارهابية المسلحة من جانب آخر. وفى سياق متصل بتحسين الأوضاع والخدمات استؤنفت اليوم عمليات ضخ الخام عبر خط أنابيب التصدير الرئيسي بعد إصلاحات إثر تعرضه لتفجيرات متكررة ، ودخلت اليوم حيز التنفيذ قرارات الحكومة بتخفيض أسعار خدمات الانترنت بنسبة 25\% .. وتحاول اليمن جاهدة بدعم دولي الخروج من (القمقم) أو من عنق الزجاجة جراء ما شهدته ومازالت تشهده من أحداث وتداعيات خطيرة، وأعمال تخريب هنا وهناك، هي أحوج ما يكون لأن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة وصادقة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة ليس في القضايا السياسية والانتقال بالحكم والسلطة فقط، ولكن أيضا بإيجاد سبل وآليات محددة ومزمنة وبدقة تعمل على وضع حد لتدفق المزيد من أفواج اللاجئين الصوماليين أو من دول القرن الأفريقي الأخرى. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين في اليمن ، اعترفت نائبة الممثل المقيم للمفوضية السامية لشئون اللاجئيين ومعها السيد مشير خان مدير المفوضية السامية - مكتب عدن، بأن الوضع فى الجنوب يمثل الإشكالية العالقة وهوما يستدعي إيجاد تعاون دولي وإقليمي لمواجهته لاسيما ما يتعلق بالهجرة المختلطة وهو ما يعنون به دخول أفارقة إلى جانب الصوماليين من أثيوبيا وجيبوتي وأرتيريا وغيرها لأغراض التجارة أو العبور عبر الأراضي اليمنية إلى دول الخليج العربي للبحث عن فرص عمل حيث الرخاء والازدهار. وكانت المفوضية قد أكدت في وقت سابق ضرورة عقد مؤتمر دولي بمشاركة الدول الإقليمية والمجاورة لليمن مطلع العام الجاري 2013م وذلك لبحث وإيجاد مخارج حقيقية لما تعانيه اليمن من تزايد لأعداد القادمين إليها عبر البحر من دول القرن الإفريقي والدخول إلى أراضيها بطرق غير مشروعة، مستغلين في نفس الوقت سعة الشواطئ والسواحل اليمنية ومياهها الإقليمية الكبيرة والممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. فهل ستستفيد اليمن مما يجري؟ وهل المجتمع الدولى سيقدر لليمن موقفه الإنساني والإسلامي في استقبال مئات الآلاف من الأشقاء الصوماليين رغم مسئوليات اليمن الاقتصادية والأمنية؟. وعلى الصعيد الميدانى العسكرى ، أعلنت وزارة الدفاع نجاح الحملة العسكرية من قوات الجيش اليمني وشنها هجوما في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام الدبابات والصواريخ على عناصر قبلية تعرقل إصلاح خط مأرب الذي تعرض لعدة تفجيرات ، وهو الخط الرئيسى الذى تعتمد عليه مختلف المناطق اليمنية في توليد الطاقة الكهربائية. وقال مصدر في وزارة النفط والمعادن فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء إنه بدأ ضخ خام مأرب الخفيف بمعدل 70 ألف برميل يوميا إلى مرفأ التصدير رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر ، موضحا أن هذه الكمية سترسل إلى مصفاة عدن لتغطية احتياجات السوق المحلية. كان الخط البالغ طوله 270 ميلا ينقل نحو 110 آلاف برميل يوميا إلى راس عيسى قبل أن يتعرض لسلسة من الهجمات بدأت في 2011، وتبلغ طاقة مصفاة عدن 150 ألف برميل يوميا واستأنفت الإنتاج في أغسطس آب. وكانت السلطات المحلية قد توصلت في وقت سابق الشهر الماضى إلى اتفاق مع شيوخ القبائل في مأرب ينص على أن يوقف الجيش الضربات الجوية في المنطقة وأن تعمل القبائل على منع المسلحين من مهاجمة خط الأنابيب ، وبسبب إغلاق خط مأرب لفترة طويلة العام الماضي اضطرت مصفاة عدن أكبر مصفاة للنفط في البلاد لوقف عملياتها مما جعل اليمن يعتمد على الواردات وعلى إمدادات قدمتها السعودية كمنحة. وعلى صعيد قضية النازحين بالمحافظات اليمنية خاصة فى مناطق الجنوب ، تتواصل الجهود المحلية والدولية لمساعدة النازحين في اليمن، خصوصا في محافظة أبين جنوب البلاد ، وعلى هذا الصعيد وصلت إلى مطار عدن طائرة تابعة لمفوضية اللاجئين لمساعدة العائدين إلى ديارهم في محافظة أبين وعلى متنها مواد إغاثة تشمل عشرة آلاف بطانية و14 ألف من الأغطية البلاستيكية وعشرة آلاف مرتبة سرير(فرش) دعما من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. وفى هذا الصدد ، تؤكد تقارير دولية أن نحو نصف مليون نازح في المحافظات الشمالية جراء الحرب الأهلية بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وأنصار الحوثي في صعدة، فيما بلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى محافظة أبين حوالي مائة ألف نازح، بعد أن شعروا باستتباب الأمن والاستقرار وعودة الهدوء إلى مناطقهم بعد أن تمكنت الدولة من طرد العناصر الإرهابية أو من يسمون بأنصار الشريعة من المحافظة وتبذل الحكومة اليمنية جهودا مكثفة من إعادة الإعمار فى المناطق الجنوبية خاصة بالبنية التحتية والتي تحاول السلطات المحلية مدعومة وبشكل مباشر من الحكومة وقيادة الدولة ومن قبل المنظمات الدولية لإعادة بناء ما دمرته الحرب وترتيب أوضاع النازحين. ولضمان وصول المساعدات من الدول والجهات المانحة إلى مستحقيها، أكدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين على لسان نائب الممثل المقيم فتحية عبد الله أنها تراقب عملية دقة وسلامة توزيع المساعدات للأسر المحتاجة من النازحين العائدين إلى مناطقهم وذلك عن طريق الحضور والإشراف على عملية التوزيع من قبل الموظفين التابعين للمفوضية أو عن طريق العملاء، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب المفوضية بالرقابة والتأكد من أن النازحين يعودون بشكل طوعي. وفيما يخص أعداد اللاجئين الصوماليين باليمن ، تشير إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، أن نحو مائتين وثلاثين ألف لاجئ صومالي هم إجمالي المسجلين لدى المفوضية، في الوقت الذي تؤكد المصادر المحلية اليمنية أن ما بين 700 ألف و900 ألف لاجئ صومالي يتواجدون في اليمن وبعموم المناطق اليمنية ، ويشكل هذا الوضع عبئا ثقيلا يضاف إلى ما تعانيه اليمن من أعباء أرهقت الاقتصاد وعطلت الحياة في مناح كثيرة وعرقلت عملية التنمية.