"الإخوان المسلمين" بالأردن تفصل المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة من عضويتها

أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني أرشيد أن ترشح اثنين من الجماعة للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 من الشهر المقبل استثناء لا يمكن الاستنتاج من خلاله بأن هناك عدم رضا بقبول قرار المقاطعة للانتخابات داخل الحركة الإسلامية. وقال بني أرشيد - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "إن قرار المقاطعة اتخذ بالإجماع داخل مجلس شورى الجماعة، مؤكدا أن الجماعة بانتظار معلومات كاملة من الشعب المنتسب إليها المرشحين للبت في أمرهم". وبين أنه سيتم احالة المرشحين إلى اللوائح حيث تقوم مؤسسات داخل الحركة بالنظر في مخالفاتهم وتصدر الحكم بحقهم، مشيرا إلى أن الجماعة فصلت في حالات سابقة من شاركوا في الانتخابات عندما كانت مقاطعة أو من ترشحوا خلافا للقوائم المحددة عندما شاركت. وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن قد فصلت أربعة من أعضائها قبل نحو سنتين بعد أن خالفوا قرار الجماعة بمقاطعة انتخابات مجلس النواب الأردني ال16 عام 2010، وترشحوا في الانتخابات. وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في عام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان. وقد أعلنت أحزاب في المعارضة الأردنية وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد، والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته. وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 23 يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني ال17 المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.