دانت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين المصريين اليوم قيام السلطات الإماراتية باعتقال الصحفي المصري أحمد جعفر في 14 ديسمبر الجاري وكذلك الاستيلاء على حواسب خاصة به دون أن يكون مكان احتجازه معلوما. وأكدت اللجنة ومقررها هشام يونس أن القبض على جعفر تم دون توجيه اتهام محدد وفي ظروف غامضة دون أن يكون طرفا في أي مخالفة قانونية ، تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في دولة الإمارات. وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج الفوري عن الزميل أحمد جعفر ومعرفة ملابسات القبض عليه وضمان حقوقه القانونية. كما طالبت اللجنة جمعية الصحفيين الإماراتيين بالتدخل لدى سلطات بلادها لاستعادة المتعلقات الشخصية "أجهزة الحاسب الآلي" الخاصة بالصحفي، ودعت اتحاد الصحفيين العرب بتحمل مسئولياته في متابعة قضية أحمد جعفر حتى الإفراج عنه.