أدانت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين قيام السلطات الإماراتية باعتقال الصحفي المصري أحمد جعفر قبل أسبوعين، والاستيلاء على حواسب خاصة به، وإخفائه في مكان غير معلوم. وأكدت اللجنة التي يترأسها هشام يونس- في بيان لها السبت- أن القبض على جعفر تم دون توجيه اتهام محدد وفي ظروف غامضة، دون أن يكون طرفًا في أي مخالفة قانونية، تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في دولة الإمارات. وطالبت اللجنة في بيانها وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج الفوري عن جعفر، ومعرفة ملابسات القبض عليه، وضمان حقوقه القانونية، ودعت اللجنة محمد يوسف "رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين" للتدخل لدى سلطات بلاده لاستعادة المتعلقات الشخصية (أجهزة الحاسب الآلي)، كما تطالب اتحاد الصحفيين العرب بالوقوف على مسئولياته في متابعة قضية أحمد جعفر حتى الإفراج عنه.