أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين فى بيان أصدرته اليوم قيام السلطات الإماراتية باعتقال الصحفي المصري أحمد جعفر في 14 ديسمبر، وكذلك الاستيلاء على حواسب خاصة به، ودون أن يكون معلوما مكان إحتجازه. وتؤكد اللجنة أن القبض على جعفر قد تم دون توجيه اتهام محدد، وفي ظروف غامضة، دون أن يكون طرفا في أي مخالفة قانونية، تنتهك القوانين المحلية المعمول بها في دولة الإمارات. وتطالب اللجنة وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج الفوري عن الزميل أحمد جعفر ومعرفة ملابسات القبض عليه وضمان حقوقه القانونية. وتطالب اللجنة محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين بالتدخل لدى سلطات بلاده لاستعادة المتعلقات الشخصية (أجهزة الحاسب الآلي)، كما تطالب اتحاد الصحفيين العرب بالوقوف على مسئولياته في متابعة قضية أحمد جعفر حتى الإقراج عنه.