مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية الجمعة

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الجمعة/ عددا من الموضوعات المهمة،ففي عموده (هوامش ) بصحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان " في معركة الدستور كلنا خاسرون" قال الكاتب فاروق جويدة إن " معركة الاستفتاء على الدستور انتهت وتركت خلفها جراحا عميقة في جسد المجتمع المصري بكل طوائفه وفئاته ‾.. مشيرا إلى أنه لا يوجد منتصر أومهزوم في معركة الدستور ، وقد يبدو أن هناك تيارا حقق ما أراد واقتنص لحظة تاريخية حلم بها يوما ولكن المؤكد أن في النصر مرارة تعادل تماما مرارة الهزيمة.

وأوضح الكاتب " كان ينبغي أن يكون الدستور الجديد عرسا لكل المصريين أمام وفاق اجتماعي متكامل يصنع أساسا لبناء وطن جديد، وكان ينبغي أن نتصافح جميعا ونحن نقرأ مواد دستورنا الجديد بفخر واعتزاز، وأن يكون هذا الدستور بداية صفحة جديدة من تاريخ مصر فقد انتظرنا هذا اليوم زمنا طويلا، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وكان الانقسام الحاد الذي أصاب المجتمع المصري أمام أحداث وتطورات تلاحقت بشدة ابتداء بالحشود التي رفضت الدستور وانتهاء بحشود أخري وافقت عليه.
وأكد جويدة " نحن أمام حقيقة مؤكدة حذرنا منها كثيرا ولم يسمع أحد وهي أن قصة الدستور من البداية فتحت كل أبواب الانقسامات بين القوى السياسية في مصر ولم تعد مقصورة على النخبة التي انقسمت ولكن الأحداث اصابت المصريين جميعا.

وأوضح الكاتب " في تقديري أن معركة الدستور تركت الجسد المصري منهكا ومقسما ومشوها على كل المستويات وهنا غابت تماما معارك الفكر وخصومات الرأي والجدل حول مواد الدستور لتحل مكانها معارك دينية هي أبعد ما تكون عن ثوابت العقل المصري الرشيد وإيمانه الوسطي المترفع".
وأعرب الكاتب عن أمله أن يقوم مركز إعداد القرار في مجلس الوزراء بتقديم قراءة موضوعية لما حدث في معركة الدستور وحجم القوى التصويتية التي شاركت فيها والقوى التي غابت عنها ومنها قوى العمال والصوفية.. وهنا لا بد أن نرصد الأرقام الحقيقية لمشاركة المرأة المصرية فقد كانت من أهم وأخطر المؤشرات في معركة الدستور.والخلاصة عندي .. لابد للفرقاء أن يجتمعوا على كلمة سواء إذا كنا نريد لهذا الوطن الأمن والإستقرار والمشاركة.
وفي مقاله "بصدق" وتحت عنوان "عفوا..سيادة الرئيس" قال رئيس تحرير "الأهرام" عبدالناصر سلامة " أعتقد أن خطاب الرئيس محمد مرسي غدا أمام مجلس الشوري،‾ يجب أن يتضمن إجابات واضحة ومحددة عن أسئلة عديدة ،‾ بعد أن أخفق في تضمينها خطاب أمس الأول الذي لم يأت على مستوى طموح رجل الشارع الذي كان ينتظر الكثير".

وأضاف الكاتب أن الخطاب لم يرض غرور القوى السياسية التي كانت تترقب المزيد، بل لم يشف غليل الناخبين الذين أجابوا ب "نعم" في الاستفتاء على الدستور، أملا في أن يرد الرئيس تحيتهم بأحسن منها أو حتي الذين أجابوا ب "لا" في محاولة لتهدئة النفوس..أما إذا جاء خطاب الغد كسابقه فنحن أمام أزمة حقيقية على كل المستويات إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

وشدد سلامة قائلا " نحن أمام أزمة حقيقية تتطلب من الرئيس حينما يخرج إلى الشعب أن يكون على مستوى الأزمة، وليس مجرد تحصيل حاصل للتشكرات والتحيات، وتتطلب وضع المواطن في الصورة كاملة وذلك بمصارحات بحقيقة الموقف على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ففي النهاية، الشعب هو الذي سوف يسدد الفاتورة وهو وحده الذي سوف يتحمل عبء إخفاقات رسمية، وإرهاصات نخبوية.

وتابع " إذا كنت أرى أن حديث الأزمة الاقتصادية الراهنة قد أخذ طابعا مبالغا فيه، وذلك لأن الإفلاس لابد أن تسبقه مؤشرات عديدة، أهمها العجز عن سداد الديون وإفلاس البنوك وهو ما لا ينطبق علي الحالة المصرية، فإنه يجب أن نعترف بأننا أمام وضع اقتصادي صعب، يتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة، مع تراجع في الإنتاج إلي حد كبير، بسبب المطالب الفئوية التي نتجت عن تراكمات عقود عديدة من الإهمال والقهر، وهي أمور تتطلب مواجهة الموقف بشجاعة من خلال برامج زمنية يعي معها المواطن أهمية دوره في هذه المرحلة حتي يمكن أن تنقشع هذه الظلمة.

واختتم رئيس تحرير "الأهرام" مقاله بالقول " على أي حال.. الآذان والعيون سوف تترقب خطاب الرئيس غدا، والأفئدة والعقول هي التي سوف تحكم عليه إيجابا أو سلبا وحينها فقط سوف نستطيع أن نحدد إلى أي طريق سوف يسير بنا وإلى أي منقلب سوف يكون؟ وأعتقد أنه مازال هناك متسع من الوقت لأن يعيد النظر في خطابه المقبل بالطريقة التي تناسب المرحلة وليس علي طريقة برايل.
وفي مقاله "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار" أكد الكاتب محمد بركات أن " تكليف الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري في الحكومة، الذي أعلن عنه الدكتور مرسي في خطابه، جاء بمثابة المفاجأة غير المتوقعة بالنسبة للكثيرين من المتابعين والمهتمين للشأن العام بصفة عامة، والتشكيل الوزاري بصفة خاصة.

وقال الكاتب " طوال الأسابيع الماضية تواترت أنباء مختلفة حول الحكومة القائمة، واحتمال بقائها أو استقالتها، وكانت هناك توقعات وتكهنات كثيرة حول ذلك، أطلقها البعض وطرحها البعض الآخر، وتم تداولها عبر وسائل الإعلام سواء في الفضائيات،أو على صفحات الجرائد، مقرونة بأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة، بعضها من كوادر وشخصيات رئيسية في حزب الحرية والعدالة، والبعض الآخر من شخصيات عامة".

وأضاف " في ظل هذه الموجة من التوقعات والتكهنات، كانت هناك تفسيرات وأسباب يستند إليها أصحاب هذه التوقعات وتلك التكهنات يؤكدون بها صدق اجتهاداتهم، وصحة توقعاتهم، منوها إلى أنه في هذا الإطار تطوع البعض بالقول تصريحا، أو تلميحا، بأن النية تتجه إلى قبول استقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة جديدة، برئيس وزراء جديد، واستند هؤلاء في ذلك إلى رؤيتهم بأن أداء الحكومة القائمة لم يكن على المستوى المأمول طوال فترة عملها، رغم أن هذه الفترة كانت قصيرة ولم تتجاوز أشهرا معدودات.

ونوه إلى أن البعض الآخر تطوع بالتأكيد بأن الحكومة قد أصبحت بالفعل في حكم المستقيلة ، وأن عليها أن تقدم استقالتها للرئيس فور انتهاء الاستفتاء على الدستور، وإعلان النتيجة، واعتماد الدستور الجديد، وبدء العمل به، وكانت حجتهم في ذلك أن هناك مرحلة جديدة تستلزم حكومة جديدة.

وتابع الكاتب فى مقاله قائلا اننا لن نخوض كثيرا في قصة الأسماء التي كانت مطروحة على الساحة كمرشحين محتملين لرئاسة الحكومة الجديدة، خاصة أن قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف الدكتور قنديل بالتعديل، قد خالف هذه التوقعات وتلك التكهنات على كثرتها وتعددها، ولكننا نتمنى أن تكون الحكومة المعدلة أكثر حظا وقبولا من الجماهير، وأكثر قدرة على الوفاء بمسئولياتها الجسام في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا."