النقض تؤيد حبس سليمان 3 سنوات بقضية "أرض القاهرة"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام، برفض الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليون و92 ألف و412جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام والمعروفة إعلاميًا "بأرض القاهرة الجديدة ".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في أبريل الماضى بمعاقبة وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14مليون و 92 ألف و412جنيه و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد، وثانيا بمعاقبة كل من رجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومي برد مبلغ 4 مليون و274 ألف و535جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وإلزام الحاذق برد مبلغ 7 مليون و989 ألف و700جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد.

وأمرت المحكمة لهما بإيقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لأي هقوبة تبيعة وجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

كانت النيابة العامة قد أحالتهم إلى الجنايات لان المتهم الاول محمد إبراهيم سليمان حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة بان وافق على تخصيص قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بأسماء أفراد أسرته منها 3 قطع أراضي باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته وأخرى باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة.

كما وافق على تخصيص أراضي للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليون و 125 ألف و983جنيه بالمخالفة للقانون من أجل تربيحهم واشتركا معه رجلي الأعمال بان ساعدا وزير الإسكان الأسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الأراضي.

وقام بمخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية السابق بيانها للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه المتهم الاول لنفسه ولذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به، مما يمثل منفعة وربحًا تحصل عليهما.