صفوت الشريف يعود لطرة بعد طعن الكسب والأموال العامة تحبسه 15 يومًا

عاد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق إلى محبسه بعد أن قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء أمس الأول حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية بلاغ قدم ضد "الشريف" يتهمه بوجود مخالفات مالية حدثت أثناء فترة عمله كوزير للإعلام وقيامه بإسناد أعمال بالأمر المباشر لشركة من شركات نجله.
يذكر أن الشريف كان من المفترض إخلاء سبيله بموجب قرار من محكمة جنايات القاهرة على ذمة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، حيث صدر أمر استدعاء له بمحبسه بسجن طرة من نيابة الأموال العامة العليا، وذهب إلى مقر النيابة بصحبة محاميه جميل سعيد.
ووجهت النيابة إلى الشريف تهمة الإسناد بالأمر المباشر، على نحو أضر بالمال العام، وتربيح شركة نجله.

ونفى الشريف جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا في أقواله أن صفة وزير الإعلام ليس لها سلطة تنفيذية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يخضع لرئاسة مجلس أمناء الاتحاد والقطاع الاقتصادى.

وطالب جميل سعيد المحامى عن الشريف تأجيل التحقيق إلى السبت القادم حتى يتثنى له الاطلاع على الأوراق والمستندات والبلاغ المقدم ضد "الشريف".
وأجرى التحقيق صلاح هشام حموده وكيل أول النيابة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسينى .