تهديدات بتدويل قضية «ترهيب الزند»

أشعل الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، من قبل ثلاثة منهم شاب فلسطينى، أمس الأول، فتيل أزمة جديدة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية، وهدد قضاة بتدويل القضية واللجوء إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية للدفاع عن السلطة القضائية، واستقلالها بعد فشل كل السبل التى اتخذها القضاة، لإقناع النظام الحاكم بالعودة إلى الحق كما قالوا، كما لوّح القضاة بالتصعيد عبر الإضراب الكلى لا الجزئى، لشل المحاكم شللا كاملا.
وقد اعتدى ثلاثة أشخاص منهم شاب فلسطينى من أم مصرية، على المستشار الزند لدى خروجه من نادى القضاة بالقاهرة، أمس الأول، بعد اجتماع لمناقشة تراجع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته.
وأدانت رموز القوى المدنية والأحزاب السياسية الاعتداء، واعتبروه عملا إرهابيا جبانا وبلطجة تكشف عما وصفوه ب «الوجه الإرهابى» لجماعة «الإخوان المسلمون»، التى لا تؤمن بمبادئ الخلاف السياسى، وترد على الكلمة بالعنف والإرهاب.
واستنكرت «الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة» التى تضم عددا من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الاعتداء الغاشم، وقالت فى بيان لها: «النظام الحاكم أصبح الآن غير أمين على أمن واستقرار الشعب المصرى لإصراره الدائم على البحث عن ثأره القديم من خصومه السياسيين بكل السبل».
وتساءل الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، عن مستقبل الحريات فى مصر قائلا: هل هناك دولة؟، فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن مصر تمر الآن بمرحلة «شرعية البلطجة» وإهدار دولة القانون والشرعية الدستورية والقانونية، مؤكدا أن الاعتداء كان على السلطة القضائية وليس على «الزند» وحده.
وفيما يتعلق بسير التحقيق، فقد قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، حبس المتهمين بالتعدى على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت شهادة الشهود أن المتهمين الثلاثة حاولوا تسلق نادى القضاة، لكن موظفى النادى تصدوا لهم ولاحقوهم حين حاولوا أن يلوذوا بالفرار، فأمسكوا بثلاثة وفر ثلاثة آخرون، لكن محامى المتهمين محمد صبحى عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل، قال: إن تحقيقات النيابة فى الاعتداء على «الزند» كشفت مفاجآت، أبرزها إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين لعملية ضرب وتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيا.