تأجيل دعوى استرداد أموال مبارك ورموزه لجلسة 18 فبراير

أرجأت الدائرة الرابعة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق.
والمقامة من المستشار محمد مجدي، نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك، وابنه علاء لجلسة 18 فبراير لتقديم المذكرات والمستندات.
وكان المستشار محمد مجدي مقيم الدعوى قدم للمحكمة بجلسة اليوم صورة من جواب إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى طلب منه تقديم كافة المستندات والأوراق الخاصة بشأن هذه الدعوى وكان قد حضر معه 4 من المحامين المتضامين معه في الدعوى.

كان عدد من المدعين بالحق المدني أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق؛ حيث طالبوا برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.