كشف الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، والقيادى بجماعة الإخوان، عن إجراء تغيير وزارى خلال أيام، يشمل عددا من الوزارات، التى فشلت فى تلبية مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة تشكيل الحكومة بشكل كامل من خلال البرلمان، الذى سينتخبه الشعب خلال شهرين. وفيما يتعلق باستقالة أحمد مكى، نائب رئيس الجمهورية، قال البلتاجى ل«الصباح»: إن الدستور الجديد لا ينص على وجود منصبه، مؤكدًا أن الرجل الثانى فى الدولة هو رئيس الوزراء، واعتبر الاستقالة خطوة ضرورية وقادمة لا محالة، ولفت إلى أن «مكى» تقدم باستقالته، لأنه على يقين بأن الدستور سيتم تمريره. وأوضح «البلتاجى»، أن المرحلة القادمة ستشهد توافقا بين جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطنى الرافضة للدستور، مؤكدا أن هناك تعديلات دستورية فى الفترة المقبلة، بعد إجراء حوار شامل مع القوى الرافضة لبعض المواد، فضلا عن تشكيل حكومة وطنية بمشاركة المعارضة، تجنبًا لحالة الاحتقان التى تمر بها البلاد. من ناحية أخرى، كشفت مصادر فى الحزب عن دراسة تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع حزب الوسط، ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولى رئاستها الدكتور محمد سعد الكتاتنى، والدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية ب«الحرية والعدالة»، وعصام سلطان نائب رئيس «الوسط». من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بمجلس شورى جماعة الإخوان، عن ارتفاع أسهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، فى بورصة ترشيحات رئاسة مجلس الوزراء بعد إقرار الدستور الجديد، إلى جانب طرح اسم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لتولى منصب رئيس الوزراء.
