أبو الفتوح يطالب بوضع وثيقة ملزمة بتعديل المواد الخلافية بالدستور

طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بوضع وثيقة ملزمة بالمواد الخلافية في الدستور، لعرضها على مجلس الشعب القادم، وتعديلها بعد الموافقة على الدستور.
لافتا إلى احترامه لنتيجة الاستفتاء أيا كانت، وانه سيتعامل معها طبقا للجان الفنية داخل حزب مصر القوية، قائلا: " بعد الموافقة على الدستور سنسعى مع الاخرين لوضع وثيقة ملزمة للمواد الواجب تعديلها فى هذا الدستور لعرضها على مجلس الشعب القادم".
وطالب أبو الفتوح الرئيس محمد مرسى بأن يراجع، عقب انتهاء عملية الاستفتاء، اسلوب ادائه ومن حوله وعلاقاته وتعهداته ، وان يعيد النظر فى هيئة مستشاريه والحكومة الضعيفة التى لم تحقق ابسط احتياجات المصريين، فضلا عن علاقاته بالقوى الوطنية المختلفة وان يكون رئيسا لكل المصريين.
وأضاف أبو الفتوح خلال رسالة بثها عبر موقعه الرسمى: " رفضنا من اول يوم مع اختلافنا على طريقة ادائه التى بها خلل كبير حتى الان المطالبات باسقاطه ونريد مساعدته لكى ينجح لا ن نجاحه نجاح للوطن والثورة".
أبو الفتوح أوضح ان سبب رفضه الرئيسى للدستور، هو هيمنة المؤسسة العسكرية، و"دسترة" هذه الهيمنة. وقال أبو الفتوح: " نعتز بجيشنا ومؤسساتتنا ونريد الا يكون لهم اى دور غير دور حماية الوطن.".
المرشح الرئاسى السابق، لفت إلى ان نصوص الدستور الجديد خالفت دستور 1971 فيما يتعلق بالنصوص المرتبطة بالمؤسسة العسكرية دون طلب من اى حزب او تيار. وأضاف أبو الفتوح: " اتعجب واسأل من الذى طلب تغيير النصوص المرتبطة بالمؤسسة العسكرية فى دستور71 الى تلك النصوص الجديدة، لم يطلب حزب او قوى سياسية او شخصية عامة هذه المواد التى تجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة بل دولة فوق دولة ".
محذرا من أن المواد المرتبطة بمؤسسات القوى ومنها المؤسسة العسكرية من الصعب تغييرها فى المستقبل. وأضاف: " كنت اتمنى بقاء المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية كما هى دون تغيير فى دستور .71
وشدد أبو الفتوح على تقديره لجهد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رغم اعتراضه على طريقة تشكيلها التى تمت بناءا على "محاصصات" حزبية لاتليق بتشكيل جمعية تضع دستورا لدولة قامت بثورة.