حذر خبراء سياحيون من خطورة الوضع السياسى على قطاع السياحة، مؤكدين تلقى القطاع عدة ضربات «موجعة» خلال الأيام الماضية، جعلت بعض الشركات على وشك الإفلاس بعد تراجع الإقبال العالمى من الشركات العالمية عن التعاقد مع الشركات المصرية، مؤكدين أن نسبة الإشغال الفندقى لا تتجاوز 35%. وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة: «القطاع السياحى تكبد الكثير من الخسائر المالية التى عصفت بكثير من الشركات السياحية التى أصبحت مهددة بالإفلاس، نتيجة انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر بسبب الاضطرابات الموجودة على الساحة السياسية».
وكشف عن انخفاض نسبة الإشغال الفندقى بسبب إصرار الرئاسة على إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده، حيث وصلت فى شرم الشيخ إلى 40%، وبلغت فى الأقصر 10% وفى الغردقة لا تزيد عن 15%، متوقعا أن تنخفض هذه النسبة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل احتفالات رأس العام.
وأكد أن القطاع السياحى يتعرض لخسائر بين 200 و300 مليون دولار أسبوعيا، مضيفا أن نزيف الخسائر إذا استمر على هذا الحال سيتسبب فى إغلاق 40% من الشركات وتسريح مليون ونصف عامل بالقطاع، مشيرا إلى أن الموسم السياحى الصيفى مهدد بتحقيق خسائر كبيرة، على عكس دول الربيع العربى التى بدأت التعافى السياحى مرة أخرى، والوصول لمعدلاتها السياحية الطبيعية قبل قيام الثورة، موضحا أن تركيا أصبحت هى المقصد السياحى فى المنطقة.
وقال على غنيم، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية: «عودة الاستقرار الأمنى أهم العوامل الأساسية لعودة الحركة السياحية والاستثمارات المختلفة مرة أخرى للبلاد»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال الفندقى فى شرم الشيخ لا تتجاوز 35% بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010 الذى يعتبر عام الذروة بالنسبة للسياحة المصرية- حسب قوله.