جدل حول إمكانية انتشار المدارس الإسلامية في مصر

أثار نجاح الإسلاميين فى الوصول إلى البرلمان جدلا واسعا وتساؤلات عديدة حول إمكانية انتشار المدارس الاسلامية فى مصر، ومدي قانونيتها، وما المتوقع من طبيعة تلك المدارس، ومن الذى سوف يديرها، وكيف ستدار. تساؤلات عديدة ناقشنا فيها خبراء التعليم حول توقعاتهم المتعلقة بالقضية، وواجهنا بها المسئولين عن العملية التعليمية فى التحقيق التالي..... من جانبه، رأى الدكتور عصام الفاو الخبير التربوي والاستاذ بجامعة جنوب الوادي أن احتمالية ترخيص مدارس ذات صبغة إسلامية وارد فى ظل المؤشرات الحالية التى تؤكد أن مصر تسير على طريق واحد، وهو سيطرة الاسلاميين على كل الامور فى الدولة ومن المؤكد أن التعليم هو البنية الاساسية التى من غير المعقول أن لا يبدأ بها الاسلاميون مخططاتهم حتى تصبح مصر دولة إسلامية لا محالة. وأضاف الدكتور الفاو أن المسألة ليست خطيرة بالشكل الذى يتصوره البعض حيث إن الاسلاميين ليسوا بالغباء الذي يجعلهم يخسرون المواطن المصري وينفذون ما يخشاه الكثيرون خاصة من انتشار المدارس ذات الصبغة الاسلامية .. ويتساءل قائلا: ما الفرق بين مدارس ذات صبغة إسلامية ومدارس الازهر الشريف ؟ ، ويرد: من المؤكد لا يوجد فرق سوى أن تلك المدارس سوف تتبع وزارة التربية والتعليم لا الازهر ومن يدرسون بها سوف يكونون أبناءنا مثل طلاب الازهر اذن. و-حسب قوله-: اننى لا أرى خطورة فى إنشاء مدارس ذات صبغة إسلامية. أما الدكتور عبد السلام محفوظ الخبير التربوي واستاذ نظم المناهج فيرى أن الخوف ليس فى ترخيص مدارس ذات صبغة إسلامية وإنما الخوف من فرض تلك الصبغة على جميع المدارس بجميع مستوياتها، الامر الذى سوف يحدث نوعًا من الرفض لدى الاقباط فمصر فى الاساس بها قطبان من المواطنين وليس قطب واحد ومن هنا سوف تحدث الكارثة التى يجب أن توضع فى الحسبان بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، ويضيف د. محفوظ: لذا فإنه من الضروري أن يضع المسئولون أمامهم تلك الامور قبل الشروع فى ترخيص مدارس من هذا النوع. على الجانب الاخر، استنكر الدكتور مصطفى عزازى الخبير التربوى تصريحات وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المسئول الاول عن التعليم فى مصر يقول إنه لا يملك الرفض أو القبول فى مسألة مثل تلك، موضحا أن قرار مثل هذا يجب أن يكون نابعًا من داخل وزارة التربية والتعليم وفى حال ماان رفض المسئولون فيها إقراره فيجب أن يرضخ الجميع بمن فيهم مجلس الوزراء .. مستطردا: نحن الان بعد الخامس والعشرين من يناير قد ولى عهد الديكتاتورية والاصرار على رأي واحد من قبل المسئولين .. ويضيف د.عزازى قائلا: لذا فإننى اتوقع ان تنتشر تلك المدارس وتدرس فيها المناهج التى تحددها الحكومة الاسلامية التى بدأت فى تولي أمور مصر وربما يمتد الامر ليصل إلى إلغاء الترخيص للمدارس الدولية والخاصة. أما الدكتورة وفية عبدالمجيد الخبير التربوي والاستاذ بجامعة جنوب الوادي فتشير إلى أن القانون يسمح بتعدد نوعيات المدارس بما يتواكب مع رغبات كل اسرة وإمكانياتها وحينما فتح الباب لترخيص المدارس الخاصة كان ذلك بسبب الضغط الكبير على الوزارة التى لا تستطيع أن تتحمل ميزانيتها كل من فى سن التعليم، وهذا الامر كان بمثابة بارقة أمل لاولياء الامور الذين لم يرضوا بالتعليم الحكومي وكانت المسألة إيجابية للجانبين،الامر الذى أدى إلى نجاح التجربة. وترى د.وفية أن مسألة الترخيص تندرج تحت بند إنشاء مدارس جديدة وهذا أمر مسموح بشرط أن تكون تلك المدارس ذات صبغة مصرية بمعنى انه لا يمكن مثلا الترخيص لمدارس تدرس الجنس مثل تلك الموجودة فى الخارج .. وترخيص مدارس إسلامية أمر وارد ولا يستطيع أحد الاعتراض عليه . وأضافت أن التخوفات من أن تكون كل المدارس فى مصر ذات صبغة اسلامية فهذاأمر غير وارد وذلك لنفس الاسباب التى ذكرت من قبل وأهمها أن المدارس الخاصة والدولية تخفف العبء عن الحكومة ولذا فإنه من غير المعقول أن تخسر الحكومة مساهمة القطاع الخاص . أما هانى مبروك عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق فأوضح أمرا لم يكن فى الحسبان حيث أكد أنه وأثناء حصول جماعة الاخوان المسلمين على أغلبية فى مجلس الشعب قبل الماضي طرحت فكرة إنشاء مدارس ذات صبغة إسلامية يكون ترخيصها عن طريق وزارة التربية والتعليم وتتبعها وليست على غرار مدارس الازهر، إلا أن لجنة التعليم بالمجلس لم تقبل الامر بالاجماع وذلك بسبب التخوفات من سيطرة تلك النوعية على العملية التعليمية مع مرور الوقت، مضيفا:ان عددًا من نواب الاخوان انفسهم رفضوا الاقتراح بمعنى أن المسألة ليست فى متناول شخص بعينه وفى حال ماان طرحت القضية للمناقشة فمن المؤكد سوف يكون هناك معارضون فى مجلس الشعب .. حيث انه وبالرغم من أن الاسلاميين أغلبية إلا أن هناك ليبراليين حصلوا على مقاعد أيضا فى البرلمان ولن يكون الامر فرض رأى بعينه. وبعد كل هذه الاراء كان يجب أن نضع الامر برمته بين يدى المسئول الاول عن التعليم فى مصر حيث سألنا جمال العربى وزير التربية والتعليم عن إمكانية ترخيص مدارس ذات صبغة إسلامية أجاب الوزير قائلا: المسألة ليست من اختصاص الوزارة بمعنى أن الوزارة بجانبها لن تسمح بذلك لانه لا تقبل أن يكون التعليم تحت إمرة التيارات الاسلامية ولكن فى حال ما ان تم الترخيص عن طريق الازهر أو مجلس الوزراء مثلا فإن المسألة لن تكون لها علاقة بالوزارة وسوف تخرج من يد المسئولين بها وسوف يتم ترخيص المدارس وتخرج للنور دون أي تدخل من الوزارة .. واضاف الوزير قائلا: إن وزارة التربية والتعليم لها منهج محدد يجب أن يدرس الدين بشقيه سواء إسلامياأو مسيحيا وبالإضافة إلى العربي والدراسات والرياضيات ولذا فإن المدارس التى ترخص من قبل الوزارة يجب أن تقوم بتدريس تلك المناهج أما تلك التى تحيد عن تلك المناهج فمن المؤكد لن تخرج من الوزارة ولن يتم الترخيص لها عن طريق المسئولين بها.