المواجهة الأخيرة بين الليبراليين والإخوان فى معركة الدستور

ساعات قليلة وتبدأ المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصرى، فى 17 محافظة، وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤيدين والمعارضين، لحشد أكبر كتلة تصويتية من «حزب الكنبة»، الذى راهن عليه الجميع فى حسم الاستفتاء، وما بين «نعم» و«لا»، دارت النقاشات فى محافظات المرحلة الثانية، والتى لم تخل من المشاجرات والمشادات، بين الفصيلين المتناحرين على نتيجة الاستفتاء، التى ادعى مؤيدو الدستور الذين غلب عليهم الطابع الإسلامى بلحيته الكثة، والجلباب الأبيض أنها حُسمت، وأن «نصر الله قريب»، وأنه لا مناص من تطبيق شرع الله، الذى قالوا إن المعارضين لا يرغبون فى تطبيقه، فى حين يراهن المعارضون، على محافظات بعينها قد تقلب الأمور رأسا على عقب، بعد أن أعلنوا استعدادهم لمواجهة الأخطاء التى شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى قالوا إنها أثرت بشكل كبير فى نتيجتها.

«الصباح» رصدت استعدادات الإخوان والليبراليين فى محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وخطط «الجبهتين» للتأثير على المصوتين، الذين غلبت عليهم الأمية وأصحاب الطبقة الكادحة، ومحدودى الدخل، الذين يبدأون يومهم بطابور العيش ويختمونه بطابور الأوتوبيس، رغم جهلهم بالدستور وما يحويه.

الليبراليون، متمثلون فى جبهة الإنقاذ الوطنى، وعدة أحزاب معارضة لجماعة الإخوان المسلمين، تتخذ من بعض المناطق مكانا وسبيلا للدعاية المعارضة للدستور، ويبدأ عادة حديثهم، بالتأكيد على عمليات التزوير التى شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، ورغبتهم فى عدم تكرار الأمر فى المرحلة الثانية، والتركيز على الحوارات الجماعية بالميكروباصات والمواصلات العامة، بهدف توجيه الناخبين للإدلاء ب«لا» فى الانتخابات والحوارات الجماعية وحلقات النقاش بالمقاهى والميادين العامة.

ورغم أن الأمر يبدو أنه غير مرتب إلا أن التنظيم يغلب على عمليات الحشد التى ينظمها معارضو الدستور، ويرى مصطفى الجندى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، أن التيار يحرص على تجنب بعض الأخطاء التى شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهى عدم وجود مندوبين من جبهة الإنقاذ الوطنى باللجان أثناء الفرز، ما دفعهم للتقدم بطلب لاعتماد مندوب على الأقل من الجبهة، لمواجهة التواجد المكثف لجماعة الإخوان المسلمين التى دفعت بخمسة من أعضائها داخل كل لجنة، إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتى عطلت الإجراءات، دون أى سبب، بعد تقدم «التيار» بجمع أسماء المراقبين المفترض تواجدهم، الأمر الذى يثير المخاوف والشكوك حول تزوير نتيجة الاستفتاء فى المرحلة الثانية خاصة فى ظل نقص عدد القضاة، وانسحاب غالبيتهم من الإشراف على الاستفتاء، فنجد أنه أصبح لدينا 6000 صندوق بلا قاض، فكيف نضمن المصداقية فى نتائج هذه الصناديق؟ لذلك أناشد جميع القضاة ضرورة الانسحاب لإبطال الاستفتاء، وإلا أصبحوا شركاء فى الجريمة.

نعم للدستور:
ميكروباصات وأخوات وانتخب شرع الله يا مسلم

كثفت جماعة «الإخوان المسلمون»، تواجدها فى المناطق الفقيرة، والأرياف لحشد أكبر قدر ممكن من المواطنين للتصويت على الدستور ب«نعم»، التى ترتفع فيها نسبة الأمية، من خلال التواجد فى جميع المناطق المزدحمة، خاصة المواقف، والمقاهى، وتنظيم المؤتمرات الحاشدة، للموافقة على الدستور الذى «يدعم شريعة الله»، فسيطرت الجماعة على محافظة المنوفية، وضواحى الجيزة، وركزت فى الأرياف على مميزات الرئيس محمد مرسى، وقامت بنشر كتيب يحوى إنجازاته، وتعليقات المشاهير المؤيدة له.
نعم للدستور.. علشان العجلة تدور
استعدت جماعة «الإخوان المسلمون» بكثافة للسيطرة على أصوات المقترعين فى محافظات المرحلة الثانية، بعد نجاحها بفارق بسيط فى المرحلة الأولى للاستفتاء، وسائل الجماعة تنوعت بشكل كبير، فعلى أرض الواقع كثف الإخوان تواجدهم بدوائر المرحلة الثانية، بمنتهى القوة والشراسة لحشد المصوتين للموافقة على الدستور، فسيطروا على نواصى الشوارع الكبرى فى كل حى خاصة مناطق إمبابة، الوراق، الكيت كات والعجوزة بمحافظة الجيزة، ووضعوا منضدة يعلوها جهاز حاسوب، يجلس أمامه شخصان فى العادة، لمساعدة المواطنين فى الحصول على رقم اللجنة، ورقم الناخب فى الكشف، وفى نهاية المساعدة ، يقول له جملة واحدة «كلنا هنقول نعم بإذن الله عشان ربنا يخرجنا من الأزمة دى على خير».
لم يتوقف الأمر على ذلك فقبل ركوب سيارات الميكروباص من المواقف العامة فى محافظات المرحلة الثانية، تستوقفانك فتاتان ترتديان الحجاب، بابتسامة عريضة وبيدهما ورقة كتب عليها «نعم للدستور»، وبمجرد أن تلصقها الفتاة بيديك، تبدأ فى إلقاء الجمل الرنانة على مسامعك، من قبيل: «لازم نفكر، ولازم نقول نعم دون أى تحيز لأى جبهة»، و«لازم نبص لمصلحة البلد شوية»، وتختتمان حديثهما ب«جزاك الله خيرا»، ثم تذهبان لآخر، وفى مناطق أخرى مثل الهرم، والجيزة وفيصل، و التحرير، والدقى ، وجامعة الدول يصطف عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة لوضع الملصقات الداعمة للدستور، والتى غلب عليها اللون الأخضر، وعبارة «نعم للدستور علشان العجلة تدور».
وتوافدت أعداد كبيرة من الإخوان المسلمين والأخوات، على مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لحث الجماهير للموافقة على الدستور، وخاطبوا الأقباط، من مسجد الرحمن الرحيم، للموافقة على الدستور، من خلال إقناعهم بالمادة الثانية من الدستور، وقاموا بتوزيع الدستور موقعا من المستشار حسام الغريانى مجانا عليهم، وشاركتهم سيارة تابعة لقناة الناس، لتوزيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

سيطرة إخوانية على المنوفية

قال محمد إبراهيم 38 سنة، موظف: «أساليب الإخوان فى المنوفية أصبحت على عينك يا تاجر فاستغلالهم للطبقات الفقيرة بتوزيع السلع التموينية عليهم وحثهم على تأييد الدستور حتى يعم الاستقرار أصبحت منتشرة عكس ظهور أساليب مستحدثة للإخوان، كل يوم دون جدولة فى ذلك، فالتنظيم داخل الإخوان المسلمين جعلهم يسيطرون على جميع ضواحى المنوفية من خلال توزيع بطاطين عينى عينك دون خجل أو خوف من أحد»، مضيفا: «وعدونى بالتثبيت فى عملى إذا وافقت على الدستور».
وأكد أن المرحلة الثانية ستختلف تماما عن المرحلة الأولى، نظرا لأن المرحلة الثانية بها الكثير من المحافظات الرافضة لحكم الإخوان وعلى رأسها محافظة المنوفية.
محمد عبد اللطيف 68عاما، «بائع صحف»، يسكن بمدينة بركة السبع قال إنه لا يقوى على القراءة والكتابة، على الرغم من أنه بائع صحف، فإن شباب جماعة «الإخوان المسلمون»، تحدثوا معه عن الدستور وأخبروه فى النهاية بأنه إذا تمت الموافقة على الدستور، سيعم الاستقرار على البلاد، وسيمنحونه مبلغ 200 جنيه مقابل التصويت على الاستفتاء بنعم.
وأضاف، أن شباب الجماعة أكدوا له أن الدستور الجديد يهتم بمحدودى الدخل، ويكفل حياة كريمة للجميع، وسيقوم برفع معاش الضمان الاجتماعى، والأهم من كل ذلك هو الاستقرار.
وأكد محمد لطفى، رئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بالمنوفية، أن الإخوان يستخدمون وسيلة الضغط على أهالى المنوفية بالسيطرة على عقولهم من خلال بحث أوضاعهم الاجتماعية والمادية ومنحهم آمالا وأوهاما بمحو كل العوائق فى حياتهم وتدخلهم وسط صفوف الاستفتاء بين المواطنين لإعاقة عملية التصويت، لمن يعارض الدستور، وانتشرت عملية السيطرة على عقول المواطنين البسطاء للموافقة على الدستور، خاصة للفلاحين البسطاء، الأمر الذى يجعل العصيان المدنى هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار الدكتور محمود رمزى، المنسق لجبهة الإنقاذ الوطنى بالمنوفية، إلى أن انتشار أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» وسط أرجاء المحافظة بشكل كبير يثير الدهشة، فأصبحوا يضعون صناديق فارغة وسط المدينة أمام المساجد، لجمع التبرعات للفقراء المؤيدين للدستور، بخلاف استخدام الزيت والسكر والسلع التموينية، للتأثير على رأى وقرار البسطاء، واتخذوا من مستشفى المواساة بمركز أشمون ومستشفى المواساة بمركز شبين الكوم مخبأ لهم لمنح عطاياهم لمؤيدى الدستور.
وأعرب عن تخوفه من منع مندوبى المنوفية من الإشراف على الانتخابات، بشكل يثير القلق ويفوق التوقعات، خاصة بعد سيطرة مندوبى الإخوان على جميع اللجان، ومنع مندوبى جبهة الإنقاذ الوطنى من الإشراف على الاستفتاء فى مرحلته الأولى.
وأكد أن الإخوان يستغلون «الأخوات» لدخول المنازل والتأثير على قرار المواطنين البسطاء، خاصة خلال فترة الصباح التى تخلو المنازل من الرجال، لتواجدهم فى أعمالهم.
ومن الناحية الأخرى يرى محمود حسين، الأمين العام لجماعة «الإخوان المسلمون»، أن المرحلة الأولى للانتخابات من أولها لآخرها لم يتم تقييمها من قبل جماعة «الإخوان المسلمون» حتى الآن، وأن الرؤية ستكون جماعية لتقييم المرحلتين معا، وأن هناك لكل محافظة إدارة متخصصة تابعة لمكتب الجماعة تتولى استضافة وتعليم المتطوعين من أبناء كل منطقة للتعرف على عمليات الحشد، وأن عدد المتطوعين داخل كل محافظة كبير جدا بالقدر الذى لا يستطيع تقديره بعد، نافيا معرفته بعدد متطوعى الإخوان بكل محافظة، حيث تعمل كل محافظة من خلال هيكلها الإدارى الخاص.

دعاية الأرياف.. مرسى رجل لا يكل ولا يمل

بينما بضواحى الجيزة والقرى والمحافظات البعيدة، الخاضعة لخريطة المرحلة الثانية ضمن الاستفتاء على الدستور، أسلوب الدعاية يختلف كثيرا عنه فى الحضر، وخلال المرحلة الأولى، فبمجرد تواجدك فى أى قرية تجد كتيبا، يوزع فى المكتبات ودور النشر، لحشد المواطنين، من قبل الإخوانيين، بدعوى حماية الشريعة، عدد صفحات الكتيب 32 صفحة، يوزع منه يوميا ما يقرب من 20000 نسخة.
ويؤكد واضعو الكتيب خلاله صحة اختيارهم للرئيس مرسى، وعليه فهذا الدستور، أيضا، على حق، تتوسط غلاف الكتيب صورة للرئيس محمد مرسى، يعلوها عنوان «28 سؤالا وجوابا تبرز حقيقة الأحداث وتشرح الموقف الراهن» أسفله عنوان «كيف تفهم حقيقة الوضع الحالى فى مصر»، أما الصفحة الأخيرة فبعنوان «قالوا عن مرسى» تتضمن أهم وأبرز الشخصيات التى تحدثت عن الرئيس محمد مرسى، على مستوى العالم، منها ما ذكرته جريدة أوبزرفر «رجل لا يكل ولا يمل يعمل 15 ساعة فى اليوم»، ومقال للفقيه الدستورى ثروت بدوى تحت عنوان «الانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مخطط صهيونى، لا يجب الخضوع له»، وتصريحات لبيل كلينتون تحت عنوان «نحن مفتونون بك، وبعد 10 سنوات ستكون مصر مختلفة تماما عن هذه الأيام».
ويركز الكتيب على مقال للمعلق الرياضى علاء صادق «لا كرامة لنبى فى وطنه»، ومحمد أبوتريكة، لاعب كرة القدم، «الإعلان الدستورى قرارات ثورية، ولكنه جاء متأخرا»، والشيخ يوسف القرضاوى «وقف الرئيس محمد مرسى وقفة الرجال الأبطال، الذين لا يخشون المهاترات، ولكن يفعلون الفعل الذى يحتاجه الناس»، إضافة لمقال للكاتب وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق، الذى وافق على الدستور رغم اختلافه مع الجماعة.
وتركز الجماعة على النيل من سمعة معارضى الدستور من خلال الترويج بأن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر من قبل تجار الحشيش والمخدرات، والسلاح، الذين يحاربون لعدم تحقيق الاستقرار فى البلاد، وإسقاط الرئيس مرسى.

لا للدستور..
علقة ساخنة للإخوان.. و5 ملايين ملصق.. و«الإنقاذ» تطلق «اعقلها وتوكل»

كثفت القوى الليبرالية من تواجدها فى محافظات المرحلة الثانية، لمطالبة الأهالى برفض الدستور الذى وصوفه ب«فاقد الشرعية» لخروجه عن جمعية تأسيسية «إخوانية» لم تعبر عن الشارع المصرى، ما جعل أهالى نجع حمادى، والإسماعيلية يتوعدون بهزيمة ساحقة للإخوان فى التصويت فى المرحلة الثانية، مع وعود بحماية لجان الاقتراع من عمليات التزوير التى قالوا إنها شابت المرحلة الأولى، فيما أطلقت جبهة الإنقاذ الوطنى حملة «اعقلها وتوكل» لرفض الدستور وتوعية الناخبين بمساوئه.

الإنقاذ الوطنى.. «حملة اعقلها وتوكل»

أطلقت جبهة الإنقاذ الوطنى، والجمعية الوطنية للتغيير، وأحزاب ليبرالية عديدة، حملة «اعقلها وتولك» لنشر فكرة رفض الاستفتاء على الدستور، تتلخص فكرتها فى التركيز على الحسابات الشخصية الرسمية لبعض المشاهير، أمثال مصطفى العدوى، وأحمد كمال أبوالمجد، ومحمد حسنين هيكل، وغيرهم من الشخصيات البارزة الرافضة للدستور، ونشرها أمام المساجد، والتجمعات العامة، لتوعية المصوتين بأهمية رفضهم للدستور، وأسباب رفضه، معتقدين أن نشر أسباب رفض الدستور من وجهة نظر المشاهير، يدفع الكثيرين لانتهاج هذا النهج، وحققت الحملة نجاحا كبيرا من خلال تطوع عدد كبير من شباب الأحزاب بالحملة، بينهم شباب أحزاب الدستور، المصرى الديمقراطى، والجبهة الوطنية للتغيير، وعدد من المواطنين غير المنتمين لأى حزب أو اتجاه سياسى معين، بهدف نشر الحملة غدا السبت خلا سير عملية الاستفتاء.

وتهدف الحملة لتلافى أخطاء المرحلة الأولى، التى أرجعها مطلقوها إلى «حسن نوايا» المصريين والمعارضين، التى وثقت بالإشراف القضائى على الاستفتاء، ومرورة بمنهى الشفافية، ولكنها اكتشفت عدم صحة ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود أى فرد من جبهة الإنقاذ الوطنى وقت الفرز، فى الوقت الذى وجد فيه 5 من أعضاء الإخوان بكل لجنة إجراء عملية الفرز، ومنع مندوبيهم من الدخول والسماح فقط للإخوان، الأمر الذى يتطلب انسحاب القضاة من الإشراف على المرحلة الثانية، لإبطال الدستور من أساسه.
وصرّح ياسر علىّ، المتحدث الرسمى لجبهة التيار الشعبى بأن الجبهة قامت بطباعة أكثر من 5 ملايين مطبوع لتوزيعها بمحافظات المرحلة الثانية للتوعية بخطورة الدستور، إضافة لحملات التوعية بالشوارع، والمسيرات التى يتقدمها عدد من القادة والرموز المشهورة والمتفق عليها من بين شريحة عريضة من الرأى العام.

وقال: «إن أهم خطأ وقع فيه معارضو الدستور فى المرحلة الأولى، هو عدم وجود تصاريح لدخول اللجان أثناء عملية الفرز، وهو ما سيتم تلافيه قدر المستطاع، خلال المرحلة الثانية، مع التركيز على تكثيف الحشد والدعاية، برفض الدستور، فى المناطق الشعبية والفقيرة وأصحاب الثقافات البسيطة».

ويؤكد أحمد طه، المتحث الرسمى باسم الجبهة الوطنية للتغيير، أن استمرار التزامهم بموقف الجبهة الوطنية للإنقاذ الوطنى، الرافضة للدستور، مع دعوة المواطنين من كل حدب وصوب لرفض الدستور «الطائفى»، الذى نشأ فى جو غير ديمقراطى، فى غياب الإشراف القضائى على لجان الاقتراع.

وأضاف: «نعتبر هذا الدستور ساقطًا باعتبار أن الدساتير تصاغ بالتوافق، وليس بالأغلبية، الأمر الذى يجعلنا نستعد بكثافة للمرحلة الثانية من الاستفتاء، من خلال عقد مؤتمرات فى جميع المحافظات، يقودها عدد من الرموز الوطنية للتوعية بخطورة الدستور الكارثى».
وأكد أن التجربة أثبتت ارتفاع الوعى السياسى للشعب المصرى، ولكن ما حدث هو فتح باب التزوير على مصراعيه، مضيفا: «أعتقد المرحلة الأولى شهدت ارتفاع نسبة التزوير، الأمر الذى يشير إلى أن استبعاد المستشار زغلول البلشى، أمين اللجنة العليا للانتخابات، بدعوى إجراء عملية جراحية فى عينه، حجة غير مقبولة، بعد ممارسة ضغوط عليه لتمرير الاستفتاء».

قنا تتوعد بإسقاط الدستور.. وعلقة ساخنة للإخوان

محافظة قنا الصعيد الجوانى كما يطلقون عليها ولكنها أصبحت المنطقة المحظورة من إبداء حرية الرأى والتعبير عنه، فالبعض أصبح يخشى التحدث مع أخيه، خشية اتهامه بأنه «كافر» ومعادٍ لشرع الله.
قال علىّ أحمد المقيم بمركز نجح حمادى بقنا: «الإخوان تحشد أعضاءها فى جميع المساجد بعد توقيت كل صلاة، سواء كان فى يوم جمعة أو أيام الأسبوع فأصبح اللعب على حشد الجماهير للموافقة على الدستور، هو الأسلوب الأمثل للجماعة، بدعوى: «حتى تنعم البلاد بالاستقرار، وحتى يتم القضاء على الكافرين فى البلاد الذين يدعون للتفرقة بين طوائف الشعب، والضغط على التيار الشعبى للموافقة على الدستور».
وأكد «أحمد» أن محافظة قنا تتوعد جماعة الإخوان المسلمين بخيبة أمل فى الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية، عقب الاعتداء عليهم أكثر من مرة فى منطقة نجح حمادى لرفض أهالى المنطقة لتواجدهم، بعد كذب ادعاءاتهم عن تحقيق الاستقرار فى البلاد، خاصة أن الدستور تمت صياغته فى غفلة من الشعب.

وأكد السيد على أحمد: «70% من المواطنين بقنا يرفضون الدستور، بعد أن شهدت المرحلة الأولى تزوير الأصوات، الأمر الذى يؤكد أنهم لن ينعموا ويفرحوا بنتيجة المرحلة الأولى خلال الثانية، ولن ترضيهم النتيجة فى قنا، الأمر الذى يؤكده عمليات التعدى على الإخوان المسلمين فى نجع حمادى، أثناء عمليات الحشد للمواطنين التى يقومون بها».

الإسماعيلية: لن نسمح بالتزوير خلال المرحلة الثانية

أحكمت جماعة الإخوان المسلمين تواجدها وسيطرتها على محافظة الإسماعيلية، بلد البحر المتوسط كما يطلق، فالإخوان فى الإسماعيلة فاقوا الحدود.

قال السيد أحمد، موظف: «لافتات الإخوان فى الإسماعيلية انتشرت على جميع أسوار المدينة من يسارها ليمينها، لحث أهالى الإسماعلية على الموافقة على الدستور وتأييده مهما كانت الطريقة المستخدمة فى ذلك».

وأكد السيد أحمد، محاسب، أن أهالى الإسماعيلة «غير متقبلين» لوجود الإخوان فى الإسماعيلة وسيطرتهم عليها، بدليل إحراق أهالى الإسماعيلة مقر الإخوان أكثر من مرة.

وأضف أن الإخوان تلجأ عادة لاستقطاب الفقراء قبل الأغنياء بطريقة «مستفزة»، وغاضبة سببت الانقسام فى الشارع، ما يشير إلى حدوث اشتباكات خلال عملية الاستفتاء.

وأعلن أهالى الإسماعيلية غضبهم واستعدادهم للاستفتاء من خلال التواجد أمام اللجان منذ السادسة صباح يوم الاستفتاء، وتمزيق لافتات الإخوان بعنف وإصرار يدل على عدم قبول تواجدهم فى وسط الصفوف، بعد عمليات التزوير التى دأبت الجماعة على استخدامها لتحقيق أغلبية، خاصة خلال عمليات الانتخابات، والاستفتاءات، إلا أن الأهالى لن يسمحوا بذلك خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء.