حزب "الحركة الوطنية" يعتبر المرحلة الأولى من الاستفتاء باطلة ويدعو للتصويت ب"لا"

دعا عبدالرحيم علي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية (تحت التأسيس) المصريين إلى التصويت ب(لا) على مشروع الدستور خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة بعد غد السبت ، متوقعا أن يكون هناك تزوير وعنف على نطاق أوسع.
وأشار عبدالرحيم علي - في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر الحزب إلى التناقض في موقف المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية ، والذي حكم حكما تاريخيا ببطلان الانتخابات عام 2000 ، بسبب إشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على العملية الانتخابية في دائرة زكريا عزمي فى دائرة الزيتون.
كما أشار إلى أن الدكتور محمد سليم العوا الذى يدافع عن الدستور الآن بدعوى أنه سينقذ البلاد كان يدافع عن هذا الحكم أيضا ، مؤكدا أن رجال هيئة قضايا الدولة يتوافر فيهم الاستقلال لكن لا تتوافر فيهم الحيادية لأنه الآن وبعد 9 سنوات يغير رأيه تماما لصالح الإخوان ودستورهم.
وقال إن يتصدر المشهد للحديث عن الاستفتاء وعن قانونية الاستفتاء هم :أبوالعلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية وعصام سلطان عضو التأسيسية ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية..مضيفا "هؤلاء رجال حزب الوسط الذى كانت القوى المدنية بالكامل بجانبهم وبجانب حزبهم والإعلام المصري بالكامل ساندهم والقضاء المصري أنصفهم وأعطى لهم ترخيص الحزب ولكنهم بعد ذلك يعودون لمهاجمة الدولة المدنية".

ومن جهته..قال الدكتور إبراهيم درويش رئيس الحزب إنه لا يوجد قانون واحد في مصر يخالف الشريعة الإسلامية ، مضيفا أنه لا يحق للرئيس إصدار إعلان دستوري وأن من يملك السلطة في ذلك هى السلطة التأسيسية فقط وعلى أقصى تقدير يملك الرئيس حق إصدار قرارت لها قوة القانون بشرط أن تعرض في أول جلسة لمجلس الشعب وإذا لم يتم الموافقة عليها تزول بأثر رجعي.
وبدوره..طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون والقيادي بحزب الحركة الوطنية بإجراء انتخابات رئاسية بعد الدستور الجديد، معتبرا أن هذا هو المخرج الوحيد للوطن من النفق المظلم الذى وضعتنا فيه الإخوان المسلمين.وعقب المؤتمر أصدر حزب الحركة الوطنية بيانا أوضح فيه أنه يرى في إجراءات المرحلة الأولي من الاستفتاء باطلة.

واعتبر الحزب برئاسة الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت فى 10 محافظات يشكل ناخبوها نحو 50\% من أعداد الناخبين المسجلين على مشروع الدستور كأنه لم يكن ويجب عدم الاعتراف بنتائجها، محددا أسباب ذلك في تشكيل اللجنة التأسيسية وانفراد تيار سياسي يحمل أجندة محددة بكتابة الدستور وانسحاب كل القوى الوطنية المعبرة عن أطياف المصريين من هذه اللجنة غير القانونية.
ورأى أن سقوط الضحايا والمصابين من الطرفين ورفض غالبية القضاة القيام بالاشراف بالاضافة إلى ما جري من حصار للمؤسسات القانونية والدستورية وتعد على الشرعية الدستورية وانقلاب على مؤسسات الدولة أطاح بشرعية الاستفتاء، معتبرا أن المرحلة الثانية منه باطلة مسبقا لإعلان الهيئات القضائية التى شاركت في المرحلة الاولي مقاطعتها نهائيا للاستفتاء بعد التجاوزات التى تمت خلال المرحلة الأولى.