مكي: قد يعاد تعيين النائب العام الجديد عن طريق القضاء الأحد القادم

تعليقا على استقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبرهيم وهل أدخلتنا فى مأزق جديد؟، قال المستشار أحمد مكى وزير العدل ل إنه منذ أن تم تكليف المسشار طلعت ابرهيم بهذا المنصب وهو زاهد فيه وهو يشعر بالحرج لأن الطريقة التى أقيل بها المستشار عبد المجيد محمود لم تكن محل رضاه ولا رضاى ولا رضا عامة القضاة وأعربت بعد صدور الأمر الدستورى عن أننا لا نرحب بهذه الطريقة فى إقالة النائب العام عبد المجيد محمود.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى "لابد أن نعرف أن المستشار طلعت ابراهيم قد صرح فى مركز الدراسات القضائية منذ 7أيام بعزمه على الاستقالة فى يوم ما، مشيرا إلى أنه ليس جزاء عزل النائب العام السابق أن يعزل النائب العام الجديد بهذه الطريقة وإلا سندخل فى دوامة تعصف باستقلال القضاة وسيكون لها آثارها فى نظرة العالم للقضاء المصري.
وأشار الوزير إلى أن النائب العام كان حريصا على لقائهم وجلس فى غرفته ورفض أن يتدخل الأمن فى تفريقهم وقال حذار أن تتعرضوا لأى قاض وودعوه أعضاء النيابة بحفاوة ورحبوا به نائبا عاما فى نظرهم بعد أن تستوفى إجراءات مجلس القضاء بأن يعيد ترشيحه لكن قانون السلطة القضائية لم يكن يوجب ترشيح النائب العام من مجلس القضاء ولا يشترط أخذ رأيه ولا موافقته.
مضيفا إلى أنه ويوم الاحتفال بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود القاعة بأكملها كانت تقول له "توجه للمكتب" اعتراضا على الطريقة التى أقيل بها فرفض المستشار عبد المجيد محمود وقال "لن أخالف الشرعية "فهذا يدل على أن عبد المجيد محمود قاض تربى فى مدرسة القضاء وهذه القضية لابد أن تعالج بحكمة ولنحافظ على القضاء فحرية الرأى مكفولة لكن فى ظل تقاليد قضائية نحرص عليها.
وأوضح الوزير أنه من الممكن أن يعاد تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم من خلال مجلس القضاء الأعلى الأحد القادم فهو مشهود له بالكفاءة وليس محسوبا على فصيل ولا يتنمى لجماعة ولا شيء من هذا ولكن هذه قضية مطروحة أمام مجلس القضاء الأعلى وأنه لا يحب أن يصادر حق المجلس ويتمنى أن الإعلام يتناول هذه المسائل بقدر من الحذر حرصا على مصر وقضائها المشهود له فى العالم.
وعن مذكرة المستشار مصطفى خاطر (قال الإعلامى وائل الإبراشى أنه طالب فيها بحبس المتهمين فى أحداث الإحادية ) علق الوزير قائلا :"إنه لم ينسب لطلعت ابراهيم انحيازه رئيس الجمهورية وقال له تصرف مع المتهمين حسب الأدلة ولا يوجد تدخل فى القضاء على الإطلاق ولا المرشد ولا غيره ووزير العدل لم يتلق توجيهات من أحد
-"وأكد الوزير أن المستشار مصطفى خاطر لم يقل ذلك فى المذكرة على الإطلاق لكنه ربما يكون قد لام عليه أنه تم الإفراج عن المتهمين قبل عرض المصابين عليهم أو عرضهم على المصابين.
وأوضح أن ما قاله الإعلام أنه تم الإفراج عن المواطنين الذين تم القبض عليهم من مواطنين مدنيين فهذا لا يصلح سبا ومذكرة مصطفى خاطر يرجع اليها لأن ما أشيع غير حقيقى.